عاشور: منظومة التعليم العالي تقطع شوطًا كبيرًا في التطوير والتحديث
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي في فعاليات الندوة التي نظمها نادي هليوبولس كوزموبوليتان، تحت عنوان "الخطة الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030" بحضور أ.نهى الدغيدي رئيس النادي، وأ.ميرفت مروان نائب رئيس النادي، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وفي بداية كلمته، أكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات الثماني الماضية؛ لافتًا إلى أنه أصبح لدينا 28 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الابتكار، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الجاري، فضلاً عن إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024 وتواجد 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 50 جامعة بالدول العربية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي في بلادنا مازالت تواجه تحديات عديدة، مؤكدًا أننا نتعامل معها من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها مارس الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة فاقت كل التوقعات من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية، وخبراء وشخصيات من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية.
وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية لها ثلاثة محاور، أولها: إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.
وأوضح د. أيمن عاشور أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية لمصر.
وأكد الوزير أنه في ضوء تنفيذ هذه الإستراتيجية تم تدشين خمسة تحالفات حتى الآن، وهي تحالف الإقليم الشمالي، وتحالف إقليم وسط الصعيد، وتحالف إقليم جنوب الصعيد، وتحالف إقليم الدلتا، وتحالف إقليم القناة وسيناء، مؤكدًا أن تحالف إقليم جنوب الصعيد سيكون فرصة كبيرة للمشاركة في تنمية منطقة المثلث الذهبي بجنوب الصعيد، والتي من المتوقع أن توفر الآلاف من فرص العمل في تخصصات متنوعة، منها ما يتعلق بالتعدين، والسياحة، والزراعة.
وأشار الوزير إلى تدشين المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتي تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم.
وأكد د.أيمن عاشور أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع، وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس؛ ليقودوا عملية التغيير، وذلك من خلال إيفادهم للخارج للتعرف على كيفية تصميم البرامج البينية، وأن الوزارة قامت بإطلاق أول شبكة للعلوم البينية؛ بهدف ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي، فضلاً عن إطلاق هيئة أخرى لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بجامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، الهندسة النووية، وعلوم البيانات، والسيارات ذاتية القيادة.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم المسار المهني من أجل التوظيف؛ اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من البطالة، خاصة في ظل اختفاء بعض الوظائف، وظهور أخرى تتطلب مهارات غير تقليدية بفعل التغيرات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تأسيس وإنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالإضافة إلى إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية بالجامعات؛ بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، حيث أصبح لدينا 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية.
وأكد د.أيمن عاشور حرص الوزارة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة، واعتماد نظام تسجيل دولي جديد؛ بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، والعمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين، موضحاً أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات التجارب المتميزة، سواء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام أو في بعض المجالات العلمية والتقنية التي تحتاج إليها مصر بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی التعلیم العالی أیمن عاشور ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات