ستاندرد آند بورز تخفض نظرتها لاقتصاد إسرائيل بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه تم تخفيض التوقعات الائتمانية لإسرائيل إلى سلبية وسط مخاطر توسع الحرب مع المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأمر الذي سيكون له تأثير أكثر سوءا على اقتصاد إسرائيل.
وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه سالب" (AA-)، وهي رابع أعلى درجة ضمن التصنيفات الائتمانية التي تقدمها الوكالة للدول.
والأسبوع الماضي، وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف؛ في حين وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، وكلاهما يشيران إلى تبعات سلبية بسبب الحرب.
وقالت وكالة فيتش إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
وقالت موديز في وقت سابق "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينكمش اقتصاد إسرائيل 5% في الربع الرابع من العام الجاري على أساس فصلي، وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.
وقالت إن استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط (أكثر من 300 ألف شخص)، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضا بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
ولليوم الـ19، يتعرض قطاع غزة المحاصر، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية" أدت إلى استشهاد أكثر من 6055 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب أكثر من 16 ألف مصاب.
وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس