مديرة صندوق النقد: أسعار الفائدة ستظل مرتفعة وستضعف النمو
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن النمو العالمي البطيء بالفعل عند مستويات ثلاثة بالمئة سيظل بطيئا في السنوات المقبلة، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة ستشكل عائقا إضافيا أمام النمو.
وخلال حلقة نقاشية ضمن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، قالت غورغيفا إن "التضخم لا يزال مرتفعا وهذا يتطلب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يكبح النمو بشكل أكبر".
وذكرت غورغيفا أن التعاون الدولي في عالم مفكك هو مفتاح النمو، مضيفة أن هذه المسألة "ذات أولوية قصوى".
وقالت: "نراقب تكاليف هذا التفكك، فهي كبيرة للغاية. تحدثنا في مناسبات عديدة عن انخفاض بنحو 12 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فقط تخيلوا ما يمكن للعالم القيام به إذا كان لديه 12 أو13 أو 14 تريليون دولار إضافية".
وأكثر من 5000 شخص قاموا بالتسجيل لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي السعودية اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.