«خطة النواب»: صرف علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي لبعض الجهات في الدولة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع العاملين الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين بالقانون، سيستفادون من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، حتى ولو تم الصرف بأثر رجعي مع مرتبات شهر أكتوبر.
وأوضح وكيل «خطة النواب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة المالية اتخذت الاعتمادات اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أهابت الجهات التي لم تستطع إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية،سيتم صرفها بأثر رجعي.
وأشار «عمر»، إلى أن القانون يساهم في تحقيق مستوى معيشة مقبول للعاملين بالدولة، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في ظل ما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.
القيادة السياسية دائما تقف مع الشعب المصري لمساندتهوشدد على أن القيادة السياسية دائما وأبدا تقف مع الشعب المصري لمساندته ودعمه في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار من السلع الضرورية، موضحًا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة في دور الانعقاد الثالث والخاصة بموازنة الدولة 2023.
ووفقا للقانون الجديد يتم صرف علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند في مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر عمر عمر المعاشات قانون المعاشات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل