حي الانتفاضة الرابعة يعاني انعدام الخدمات وانتشار اسلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
انعدام الخدمات الاسياسية في حي الانتفاضة الرابعة بمحافظة كربلاء دفع الاهالي الى مطالبة الحكومة المحلية بالتدخل فيما كشفت الاخيرة عن وضع خطة خدمية لاكساء الشوارع وتقديم الخدمات للاهالي. تعاني منطقة حي الأنتفاضة الرابعة بمحافظة كربلاء من انعدام الخدمات الأساسية حيث وصل الحال إلى أنتشار الأسلاك الكهربائية في قارعة الطريق مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل لايصال الخدمات ونصب أعمدة الكهرباء.
الحكومة المحلية من جانبها كشفت عن وضع خطة عمل لتنفيذ كافة المشاريع على شكل مراحل حيث سيتم خلال العام القادم المباشرة بتنصيب شبكة كهربائية متكامة فضلا عن تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم.
عشرات الأحياء في كربلاء تنتظر وعود الحكومة المحلية بتقديم كافة الخدمات أليها من أنشاء شبكات المجاري والكهرباء وأكساء الشوارع.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار