مواصلة الدور التقليدي للأحزاب في تحالفاتها لتوفير قيادة للوطن والتي كانت تدور رحاها في سنوات الثورة، واعتماد المحاصصات، اصبح غير صالحاً في الظروف الجديدة المختلفة. وتمثل هذا في كثرة المبادرات. وهي علامات رفض، عدم اطمئنان، ورغبة مجموعات كبيرة من قطاعات شعبية صنعت او شاركت الثورة في المشاركة بشكل فعال وحيث وجدت نفسها في اماكن جديدة وبلا مشاغل فكرية ميدانية حقيقية.

اما المغتربين والمهاجرين القدامى، وهم ضحايا الأنظمة الظالمة والقمعية التي لفظتهم قسراً او عبر تغيير الظروف الاجتماعية ودفعتهم للمغادرة، فقد وجدوا انفسهم مهددين بفقدان الوطن والهوية. هذا القطاع الكبير وجد نفسه مطالباً بدعم أسرهم ومجتمعاتهم بشكل مضاعف. هذا ضاعف من شعورهم وارتباطهم بالوطن، خاصة مع تزايد التدويل وجزء مقدر منهم في مراكز القرار الدولية، بدورهم المتزايد في تكوين القيادة السياسية للعملية السياسية القادمة.

عدا القليل من المبادرات، فالعامل المشترك بين المبادرات، التي خرجت من مناطق تمركز الطبقة الوسطى في الدول المجاورة، ومن المغتربات والمهاجر ، كان اهتمامها الاكبر تقديم نفسها كقيادة للعملية السياسية للقوى الدولية واعتمادها كممثل لصوت الشعب السوداني. من هنا جاء الاهتمام بضرورة تمثيل قوى الثورة واللجان والتنسيقيات ولكن ليس كلاعب أساسي، لكن لتوسيع القاعدة (ولو شكلياً) لاقناع المواطنين والقوى الدولية بحثاً عن شرعية وطنية.

هذا السلوك موروث كلاسيكي في كل ثورات وانتفاضات السودان ومفهوماً أساسياً في السياسة السودانية القديمة. وبطبيعة الحال وضمن هذه المفاهيم لم تعن إطلاقاً بالبرامجية وواتتها الجراءة لامكانية تقديم رؤية بدون حتى تعريفها، واعتبرت هذه الدعوات او الدعايات ناقصة من القواعد لانها تجاهلت توضيح الموقف من الجنجويد، بدون تقديم حجج مقنعة، مما جعلها موضع شكوك وارتياب شديد تتراوح من الضعف السياسي وتصل للاتهامات بالتحايل وأقصاها بوجود تحالف بينهما.

خلال سنوات الثورة الخمس مثلت قوى الثورة حصن "حسن ادارة التنوع"، فعكس الاحزاب وكثير من المنظمات المدنية المتواجدة بكثافات مختلفة في ارجاء الوطن، تتواجد لجان المقاومة والتنسيقيات ولجان الطواريء في كافة الحلال والمناطق والأحياء في المدن، وتتشابك بشكل كثيف وترتبط ببعضها في مواثيق واهداف وشعارات استراتيجية موحدة بشكل كبير.

كل المبادرات، عدا القليل، تجاهلت هذه الحقائق وعملت للقيادة بدون الاعتراف بدور هذه القواعد، سوى شفهيا، بل لها تاريخ سيء في الاختراق والسيطرة والمعروفة باسم السواقة بالخلا. حتى الان لاتذكر كثير من المبادرات المواثيق او تكوينات المناطق وتتجاهله تماماً، بدلاً من اعتباره انجازاً للمقاومة وقوى الثورة وتسد ثغراته إذا رأت فيه ذلك.لقد اودت مفاهيم محاولة خلق قيادة بتسلق سلم القواعد الشعبية للثورة من، تجمع المهنيين وتفاهمات قحت والوثيقة الدستورية وتكوين الحكومة الاولى والثانية وشراكة الدم، بالثورة نفسها وهكذا من دروس التاريخ القريب.

كل المبادرات جيدة الصياغة كالعادة، كلمات وكلمات وكلمات وتدعو لوحدة قوى الثورة والاتفاق على مباديء أساسية وبرنامج. لقد لحق الاذى والضرر كل فرد من المواطنات والمواطنين، كبارهم وصغارهم، لكن مع الإصرار على وجود اليات الاستقطاب والأبنية الجاهزة التي فشلت في تقديم قيادة حكيمة وملهمة، فهي قاصرة عن ارضائهم.

اغلب هذه الآليات تفتقد ان تنبع من القواعد، مهما ادعت غير ذلك. ان بدايتها من القواعد واحترام الاخر مع وجود الاختلافات، والوصول لأرضية مشتركة من الاولويات وحزمة معايير نسجتها الثورة عبر الدماء والشهداء وطوال نصف عقد واقواها عودة العسكر وحل المليشيات ومنع التدخل الدولي والاقليمي، ومعايير القيادة والاتفاق على برنامج على المديين العاجل والمتوسط متدرج حسب الاتفاق هو المدخل المطلوب.

عنوان المرحلة هو ان يجد ضحايا وشهداء الثورة والحرب وكل من تضرروا فرصة المشاركة الكاملة في الابنية التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم "سلطة الشعب".

Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش" (Fitch) تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار المالي.  

وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن قرارها يستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: قوة الوضع المالي: تمتلك السعودية احتياطيات نقدية قوية وفائضًا في الميزانية يدعم استقرارها المالي، وتنويع الاقتصاد: نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030 قلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلا عن إدارة مالية مرنة؛ فسياسات ضبط الإنفاق وتطوير الإيرادات غير النفطية أسهمت في تقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.  
وتتمتع السعودية بوجود قطاع مصرفي قوي: يتميز القطاع المصرفي السعودي بالصلابة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.  

ورغم التقييم الإيجابي، أشارت "فيتش" إلى بعض التحديات، منها: تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد رغم جهود التنويع، فضلا عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق.  

وأكد التقرير أن السعودية تمتلك فرصًا قوية للنمو الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية مثل نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.  

إلى جانب زيادة جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية.  

ويعد تثبيت تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، حيث يعزز: ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، وايضا جاذبية السندات الحكومية السعودية للمستثمرين الدوليين، فضلا عن قدرة المملكة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.  

ويعكس تأكيد تصنيف السعودية عند A+ قوة الاقتصاد المحلي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تظل المملكة في مسار مستقر نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

مقالات مشابهة

  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • لا تلتزم بالمعاهدات الدولية .. محمد صبحى: القوى العظمى في العالم ظالمة
  • لماذا دفعت السفارات الغربية في الكونغو الديمقراطية ثمن سقوط غوما؟
  • NYT: لماذا تخشى مصر من انتشار عدوى الثورة السورية؟
  • الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
  • الهادي إدريس: التصريح المتعجل بشأن تشكيل الحكومة محاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية وهو أمر نرفضه بشدة
  • بعد الإعلان عن استشهاد الضيف... بيان من التوحيد العربي
  • أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
  • غرسوا بذور الحرب منذ سنوات، ويستعدون لجني ثمارها!
  • باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية