اللواء هشام آمنة: الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في الارتقاء بجودة حياة المواطن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتقييم أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومتابعة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
استضافت وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان وذلك مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
وتضمن الاجتماع استعراضًا من مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لإنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة، كما تضمن اللقاء عرض لعدد من المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية التي تم رصدها ومعالجتها خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أيّ استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاث: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، مشيراً إلي أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دور محوري في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسين في ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية الأساسية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة ، مضيفاً: إن وزارة التنمية المحلية تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية من جهة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي من ناحية أخري.
وخلال الاجتماع أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وأضاف الهلباوي أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة المحلية حقوق الإنسان وزير التنمية المحلية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التنمیة المحلیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزیر التنمیة المحلیة محاور الإستراتیجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الأسماء يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
تحقيق العدالة الناجزةونوه إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر