لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ننتظر تعديلات الحكومة لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للتعديلات المستحدثة على مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، ومخرجات الحوار الوطني بشأن هذا الملف، تمهيدا إلى مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الرابع الحالي.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد يراعى العديد من التوازنات في علاقة العمل وأطرافها، بدءا من العمال وحقوقهم وواجباتهم ودور أصحاب الأعمال، وانتهاء ببيئة العمل، لاسيما وأنه يخاطب جهات العمل الخاصة.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد له أهمية خاصة في دعم عجلة التنمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء خطة الجمهورية الجديدة.
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن قانون العمل الجديد من الأخبار التي ينتظرها قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، للحفاظ على حقوقهم، مشيرة إلى قرب مناقشته استعدادا لإصداره نهائيا.
وأشارت في وقت سابق، إلى أن اللجنة ستدعو كلامن وزيري العمل وقطاع الأعمال العام للاستماع إلى رؤيتهم خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وبرامج التدريب التي يمكن للعمال المصريين اللحاق بها لتدريبهم بنظم وكفاءة عالمية، قائلة: «نناقش الأسبوع المقبل عددا من طلبات الإحاطة التي تخص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمقدمة من الأعضاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد النواب قوى النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.