الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأربعاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022.
وأكد الصفدي لدى تسلمه التقرير في مكتبه بمجلس النواب، من رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، مشيراً إلى أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور المهم الذي تقوم به الهيئة وجهودها في محاربة الفساد، وهي محط تقدير واهتمام لدى الجميع في حرصها على التصدي لكافة أشكال التعدي على المال العام.
من جهته قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن الهيئة معنية باطلاع أعضاء مجلس النواب على آلية عملها وجهودها، مشيراً إلى دور الهيئة في التوعية في مجال النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.
وعرض حجازي لرئيس مجلس النواب أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وتحديات وتوصيات تتعلق بتعزيز دورها وتطوير أساليب عملها لجهة المحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة (55%) في أعداد القضايا بسبب المحاكمات التي حققت الردع العام، ونتيجة أيضاً للتوعية والتثقيف والوقاية الذي تقوم به كوادر الهيئة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ومکافحة الفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تكليف أحمد محمد مصطفى قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ خلفًا للدكتور محمد ضاحي.
وينص القرار، الذي حمل رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٢٤، في مادته الأولى على أنه "يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".
كما نص القرار على أن يتم تنفيذ هذا الندب اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلتزم بتنفيذه جميع الجهات المختصة.