الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأربعاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022.
وأكد الصفدي لدى تسلمه التقرير في مكتبه بمجلس النواب، من رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، مشيراً إلى أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور المهم الذي تقوم به الهيئة وجهودها في محاربة الفساد، وهي محط تقدير واهتمام لدى الجميع في حرصها على التصدي لكافة أشكال التعدي على المال العام.
من جهته قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن الهيئة معنية باطلاع أعضاء مجلس النواب على آلية عملها وجهودها، مشيراً إلى دور الهيئة في التوعية في مجال النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.
وعرض حجازي لرئيس مجلس النواب أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وتحديات وتوصيات تتعلق بتعزيز دورها وتطوير أساليب عملها لجهة المحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة (55%) في أعداد القضايا بسبب المحاكمات التي حققت الردع العام، ونتيجة أيضاً للتوعية والتثقيف والوقاية الذي تقوم به كوادر الهيئة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ومکافحة الفساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»