الإمارات.. حضور فاعل في مشهد الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة ودعم عمليات التحول في قطاع الطاقة العالمي من خلال الشركات الدولية الفاعلية وإطلاق المشاريع الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية، بما يسهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي ويعزز استدامة النمو.
وقد استثمرت الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم، فيما تمثل “مصدر” نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر “مصدر” حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دولار وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تساهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
ويشكل استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” بنهاية نوفمبر الجاري، منصة عالمية تفاعلية تستهدف من خلالها الإمارات حشد الجهود الدولية لتعزيز العمل المشترك والانتقال الواقعي والمنطقي في قطاع الطاقة وتعزيز الابتكارات والاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة لمواجهات التداعيات السلبية للتغير المناخي والحفاظ على الكوكب.
وتشكل مشاريع الإمارات النوعية في مجال الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، نموذجا مهما للاستثمار المسؤول في تحول قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والذي ساهم في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة المتحدة التي توفر إطارا تنظيميا مشجعا وداعما لنمو قطاع الطاقة النظيفة.
وتشكل “مصفوفة لندن” دليلا واضحا على المكانة الرائدة للإمارات، دولة مسؤولة وملتزمة بالابتكار في مجال الطاقة، كما أنها من الإنجازات البارزة التي حققت لـ “مصدر” مكانة متقدمة كواحدة من أهم الشركات التي تمتلك رؤية واعية وطموحة لمستقبل الطاقة في العالم.
وتعد “مصفوفة لندن” التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميجاواط وتم افتتاحها في عام 2013 من أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم ، وتسهم المحطة من خلال 175 توربيناً يعمل بقوة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية لأكثر من نصف مليون منزل في المملكة المتحدة، إضافةً إلى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنوياً، مرسخة بذلك المكانة المتميزة لدولة الإمارات باعتبارها مزودا مسؤولا للطاقة بمختلف أشكالها في أرجاء العالم كافة.
كما تستثمر “مصدر” في محطة “دادجون” لطاقة الرياح البحرية التي تبلغ استطاعتها 402 ميجاواط، وتوفر الكهرباء النظيفة لأكثر من 410 آلاف منزل وتساهم في تفادي إطلاق 893 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتقع محطة “دادجون” لطاقة الرياح البحرية على مسافة 32 كيلومتراً من ساحل مقاطعة “نورث نورفوك” الإنجليزية في منطقة “إيست أنجليا”، فيما تمتد توربينات المحطة على عمق يتراوح بين 18 – 25 متراً من مياه البحر في منطقة تصل سرعة الرياح فيها إلى 9.8 متر/ ثانية وتغطي مساحة 35 كيلومتر مربع.
وتعتبر هذه المحطة إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة حيث تبلغ استطاعتها 402 ميجاواط، وتوفر الكهرباء النظيفة لأكثر من 410 آلاف منزل وتساهم في تفادي إطلاق 893 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
واستحوذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” المتخصصة في تطوير نظم لتخزين الطاقة، ومقرها المملكة المتحدة في خطوة مهمة عززت توسيع نطاق تواجد “مصدر” ضمن سوق الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة وأوروبا ، إلى جانب دعم جهود الدول لتحقيق أهدافها الخاصة بالحياد المناخي.
وفي اسكتلندا استحوذت “مصدر” على 25% من محطة “هايويند سكوتلاند” التي تعتبر أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم وتبلغ استطاعتها 30 ميجاواط، توفر الطاقة لنحو 6600 منزل وتساهم في تفادي إطلاق 63 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتزود محطة “هايويند سكوتلاند” العائمة الواقعة على بعد 25 كيلومترا قبالة ساحل أبردينشاير، نحو 20 ألف منزل في بريطانيا بالكهرباء النظيفة من خلال توربينات الرياح الخمسة في المشروع والتي تبلغ قدرة كل توربين منها 6 ميجاواط .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة الطاقة المتجددة الریاح البحریة دولة الإمارات قطاع الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد شيمي يكشف استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة علي تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.
وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التى يشهدها ملف الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
أضاف، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة2030.
إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام
واستعرض الوزير استراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
منظومة التصنيع المحلي
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية، كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
صناعة الألومنيوم في نجع حمادي
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وأضاف أن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
الاقتصاد الأخضر
وقال شيمي إن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة تنفيذ 30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المركبات الكهربائية
وأشار الوزير إلي أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل الي استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأس مال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
النجمة الخضراء
كما أشار الوزير إلي مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
مشروعات توليد الطاقة النظيفة
وأشار إلي التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.