قانونيون: توكيل المحامين شرط للترافع خطوة صحيحة لتخفيف أعباء المحاكم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد محامون ومستشارون قانونيون أن بدء وزارة العدل بمنع إصدار الوكالات فيما يتعلق ببنود "المطالبات والمحاكم" لغير المحامين أو الأقارب من الدرجة الرابعة، يمثل خطوة مهمة في تنظيم عمل إصدار الوكالات فيما يتعلق بالمطالبات والمحاكم، وحماية مهنة المحاماة من منتحلي المهنة.
وقال المستشار القانوني والمحامي ماجد قاروب، إن ذلك التعديل انتظره المجتمع بشكل عام والسلطة القضائية بشكل خاص والمحامين تحديداً، وذلك تأكيداً على قصر الترافع في المحاكم على المحامين دون غيرهم، مشيراً إلى أن النص كان معطلاً غير مفعل بصوره الكافية واللازمة، وبالتالي قديماً كانت تعطى الوكالة لأي شخص تمكنه من الترافع أمام المحاكم، مما أدى إلى نوع من العشوائية في العمل القانوني والقضائي والعدلي.
ماجد قاروب
حماية مهنة المحاماةوأشار إلى أن هذا أمر سيؤدي إلى تطوير العمل القانوني الذي يحتاج إلى ترسيخ الفكر الأساسي الأصيل للعمل القانوني وهو أنه يتم فقط من شركاء العدالة وهم القضاة في المحاكم والمحامين المرخصين فقط وذلك في إطار التطوير الشامل لإكمال منظومة التشريعات القضائية وتطوير قانون المحاماة وخدمات المحاماة الشريكة للعدالة.
وأوضح عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامي بندر العمودي، أن قرار المنع يعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حمايةً لمهنة المحاماة من منتحلي المهنة، وتعزيزًا لدور المحامي.
وبيّن أن أسباب المنع فهي لتنظيم عمل إصدار الوكالات فيما يتعلق بالمطالبات والمحاكم وكانت تحتاج لتنظيمها ليكون العمل مهنيًا في مجال المطالبات والمحاكم منضبطًا وعلميًا لضمان جودة العمل وتنظيمه وضبطه من الناحية الفنية والتنظيمية ولحماية ممارسة مهنة المحاماة وحصرها في المحامين المرخصين وتعتبر حماية لمهنة المحاماة.
بندر العمودي
محاسبة المقصروأكد المحامي والمستشار القانوني علي القرني، أن توكيل محامٍ يمثل ضمانة قانونية للموكلين، بحيث يمكنهم اللجوء مباشرة للإدارة العامة للمحاماة للمطالبة بمحاسبة المحامي المقصر، دون اللجوء للمحاكم في حالة الموكل العادي وهذا فيه اختصار للوقت والجهد والمال.
وقال المحامي محمد الدبيان، إن تحديث منصة ناجز خيارات اصدار الوكالات فيما يخص «المطالبات والمحاكم» يمثل بداية ليكون الترافع خاصاً بالمحامين المرخصين. فيمثلون القضاء الواقف فيتلقى القاضي الدعاوى وفقا للأنظمة والإجراءات القانونية وبذلك يحصل تخفيف على أعباء المحاكم وكما هو الان قد بدا في المحاكم التجارية بان يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الترافع أو الاعتراض على الاحكام من قبل محامي مرخص فقط
المصدر: صحيفة اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”