أكد محامون ومستشارون قانونيون أن بدء وزارة العدل بمنع إصدار الوكالات فيما يتعلق ببنود "المطالبات والمحاكم" لغير المحامين أو الأقارب من الدرجة الرابعة، يمثل خطوة مهمة في تنظيم عمل إصدار الوكالات فيما يتعلق بالمطالبات والمحاكم، وحماية مهنة المحاماة من منتحلي المهنة.

وقال المستشار القانوني والمحامي ماجد قاروب، إن ذلك التعديل انتظره المجتمع بشكل عام والسلطة القضائية بشكل خاص والمحامين تحديداً، وذلك تأكيداً على قصر الترافع في المحاكم على المحامين دون غيرهم، مشيراً إلى أن النص كان معطلاً غير مفعل بصوره الكافية واللازمة، وبالتالي قديماً كانت تعطى الوكالة لأي شخص تمكنه من الترافع أمام المحاكم، مما أدى إلى نوع من العشوائية في العمل القانوني والقضائي والعدلي.

أخبار متعلقة "الأمر بالمعروف" تعقد ندوة عن بعد للتأكيد على أهمية البيعة الشرعية لولي الأمرفريق طبي ينقذ حياة معتمر إندونيسي في العقد السادس

ماجد قاروب

حماية مهنة المحاماة

وأشار إلى أن هذا أمر سيؤدي إلى تطوير العمل القانوني الذي يحتاج إلى ترسيخ الفكر الأساسي الأصيل للعمل القانوني وهو أنه يتم فقط من شركاء العدالة وهم القضاة في المحاكم والمحامين المرخصين فقط وذلك في إطار التطوير الشامل لإكمال منظومة التشريعات القضائية وتطوير قانون المحاماة وخدمات المحاماة الشريكة للعدالة.

وأوضح عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامي بندر العمودي، أن قرار المنع يعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حمايةً لمهنة المحاماة من منتحلي المهنة، وتعزيزًا لدور المحامي.

وبيّن أن أسباب المنع فهي لتنظيم عمل إصدار الوكالات فيما يتعلق بالمطالبات والمحاكم وكانت تحتاج لتنظيمها ليكون العمل مهنيًا في مجال المطالبات والمحاكم منضبطًا وعلميًا لضمان جودة العمل وتنظيمه وضبطه من الناحية الفنية والتنظيمية ولحماية ممارسة مهنة المحاماة وحصرها في المحامين المرخصين وتعتبر حماية لمهنة المحاماة.

بندر العمودي

محاسبة المقصر

وأكد المحامي والمستشار القانوني علي القرني، أن توكيل محامٍ يمثل ضمانة قانونية للموكلين، بحيث يمكنهم اللجوء مباشرة للإدارة العامة للمحاماة للمطالبة بمحاسبة المحامي المقصر، دون اللجوء للمحاكم في حالة الموكل العادي وهذا فيه اختصار للوقت والجهد والمال.

وقال المحامي محمد الدبيان، إن تحديث منصة ناجز خيارات اصدار الوكالات فيما يخص «المطالبات والمحاكم» يمثل بداية ليكون الترافع خاصاً بالمحامين المرخصين. فيمثلون القضاء الواقف فيتلقى القاضي الدعاوى وفقا للأنظمة والإجراءات القانونية وبذلك يحصل تخفيف على أعباء المحاكم وكما هو الان قد بدا في المحاكم التجارية بان يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الترافع أو الاعتراض على الاحكام من قبل محامي مرخص فقط

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جدة قانونيون

إقرأ أيضاً:

اقرأ غدا بالوفد.. وزير الخارجية يناشد المجتمع الدولي مساعدة مصر على أعباء 9 ملايين لاجيء ومهاجر

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "وزير الخارجية يناشد المجتمع الدولي مساعدة مصر".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أعباء 9 ملايين لاجيء ومهاجر 

وزير الخارجية يناشد المجتمع الدولي مساعدة مصر 

الجوع ينهش غزة 

ترحيب كبير بتقليص قوائم الكيانات الإرهابية 

"تدوير الملابس" حيل المصريين لمواجهة البرد 

31 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 9 شهور 

"مدبولي":  هدفنا ليس الحد من الواردات 

الاقتصاد الصهيوني ينهار 

يوم الكوارث في البحر الأحمر 

شحوط سفينة شحن بمدينة القصير 

11 يناير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

مقالات مشابهة

  • اقرأ غدا بالوفد.. وزير الخارجية يناشد المجتمع الدولي مساعدة مصر على أعباء 9 ملايين لاجيء ومهاجر
  • صنعاء.. مجلس القضاء يقر حركة تغييرات وتنقلات في المحاكم الاستئنافية والابتدائية
  • اجتماع في عدن يناقش أزمة أراضي المحاكم وتحديات العمل القضائي
  • بوريطة: المغرب يريد شراكة مع الإتحاد الأوربي تقوم على الأفعال لا الأقوال وجواباً على أفعال الإبتزاز والتحرش القانوني
  • والدة الاستاذ المحامي بشر الخطيب في ذمة الله
  • مجلس الدولة يعفي المركزي للمحاسبات من سداد أتعاب المحاماة مقدما
  • جمال القليوبي: ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى مصر فيما يخص إنتاجية الكهرباء
  • مجلس الدولة يعفي «المركزي للمحاسبات» من سداد أتعاب المحاماة مقدما
  • رئيس المركزي للإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي خطوة نحو تحسين السياسات الاقتصادية
  • الإفراج عن البضائع| خطوة حكومية لدعم الإنتاج وتخفيف أعباء المواطنين