إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية في مركز الغنايم بأسيوط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
بناء بدون ترخيصوأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 8 حالات إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمركز الغنايم وحي شرق برئاسة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهما ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري.
ومن بين حالات التعدي تم إزالة سقف دور خامس علوي أعلى شركة جوباص بشارع الهلالي، وإزالة فورية لمخالفتين بمنطقه البركة أحدهما إزالة لأعمدة الدور السادس العلوي، والأخرى لسقف الدور السابع العلوي، إضافة إلى إزالة حالتي تعدي بمركز الغنايم، حيث تم تنفيذ إزالة فورية عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض بإرتفاع حوالي 3 أمتار تقريبًا بقرية دير الجنادلة وردم قواعد خرسانية على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة حوالي قيراط ونصف بقرية العزايزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط حملات إزالة مركز الغنايم
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية