حل الدولتين وسقوط الاقنعة في حرب الخرطوم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
(غزه واسرائيل).. في (الاعلام العربي) تقدم (اسرائيل) علي (غزه) في الترتيب وفي ايام (النميري) لمن كنا بندرس في المدارس كان في كلام عن (فلسطين المحتله)..
لكن اليوم الكلام في المصطلح الاعلامي عن الفلسطينين كبشر واليهود كبشر _ يعني صراع عادي.
وفي الخرطوم العاصمة الادارية للصياغة التعليم ازيح الستار تماما عن ما كنا نتعلمه ونتلقنه من الاعلام انذاك ( فلسطين المحتله) فهل هي كذلك ام انه كان اعلام وتعليما مضللا واليهود ليسوا من احتلوها واغتصبوها كما قيل لنا
انا شخصيا تعلمت المسرح في اداء دور طلب مني تاديته عن فلسطين في نص كان في الكتاب المدرسي وتعلمنا الالقاء الشعري.
فلسطين يا امي الباقيا
كان المنهج يكرس ويدرس ان فلسطين محتله.
وكان يفتخر ويتبخر معلمونا بان الخرطوم عاصمة اللاءات الثلاثة لكنها نسيت ذلك وتدجنت خرطوم البشير من زمن . وظهر ذلك عبر مناهجها عن القضية الفلسطينية واعلامها وسياسيوها يتحدثون عن حل الدولتين ..
لكن سقط كل ذلك مع تغير المناهج التي قام بها النظام السابق ليسقط مفهوم القضية الفلسطنية ل (نعم بدل لا) لوجود حل الدولتين ..
وبذلك سقط قناعا جديدا في حرب الخرطوم التي فرطت في لاءتها لتصبح نعم..
waleed.drama1@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.