صفاقس: كشف وفاق لتدليس أرقام هياكل السيارات والاحتفاظ بـ6 أشخاص
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 لأعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بستّة أشخاص منهم عونان بالوكالة الوطنية للفحص الفني للعربات وذلك من أجل شبهة التورط في ادخال تغييرات على أرقام هياكل عربات مهرّبة وافتعال وثائق خاصة بها بغاية ادخالها في الأسطول الوطني للعربات.
وتفيد المعطيات المتوفرة ان منطلق الأبحاث في ملف القضية كان اثر الكشف عن ورشة لتصليح العربات والسيارات بجهة صفاقس وحجز سيارتين وشاحنة تبين أن جميعها مهرّبة وغير مدرجة بالأسطول الوطني للعربات.
وبتعميق التحريات تم الكشف عن وفاق يقوم بادخال تغييرات جوهرية على رقم الهيكل لعربات مهربة وغير مدرجة بالأسطول الوطني للعربات وافتعال وثائق لها خاصة بالجولان والتفويت فيها بالبيع لاحقا.
وحسب ذات المعطيات تقرر حجز سيارتين وشاحنة على ذمة البحث والاحتفاظ بعناصر الوفاق السّتّة لمواصلة التحقيقات.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
هكذا تم الإطاحة بعصابة زوّرت وثائق إدارية فرنسية وتلاعبت بختم شرطة الحدود بمطار الجزائر
من المقرر، أن تفتح المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، قريبا، ملف يتعلق بعصابة مختصة في التزوير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية. باستعمال بطاقات ركوب بها اختام خروج خاصة بشرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين مزورة مقابل منفعة مالية. ينحدر افرادها من ولاية جيجل.
وجهت لهم تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور في وثائق السفر، متبوع بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. والتدبير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية. حيث تم توجيه أصابع الإتهام في القضية ضد “خ.رمزي” ، ب.كمال”،”ب سيف الدين”، “ز.وليد”.
وقائع القضيةوقائع القضية تعود لتاريخ 24 نوفمبر 2024، بحدود السابعة مساءا، حين تم تقديم مسافر يدعى “خ.رمزي” البالغ من العمر 26 سنة. امام مصلحة شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين. كان محل إرجاع من مطار باريس الفرنسي إلى التراب الوطني. وهو مرفق بثلاث عناصر تابعين للشرطة الفرنسية. بعد توقيفه بالتراب الفرنسي بسبب استعماله لبطاقة تعريف فرنسية مزورة. وبعد التحري مع المعني بمصلحة مكافحة التزوير تبين أن هذا الأخير اقتطع تذكرتين الأولى كانت باتجاه تونس مع الخطوط الجوية التونسية. والثانية كانت باتجاه مطار باريس أورلي على متن الخطوط الجوية الفرنسية.
أين قام باتباع تعليمات أحد الأشخاص يدعى”يابانجي” المقيم بباب الزوار. المتضمنة وضع بطاقة الركوب على مستوى دورة المياه بالمرحاض الأخير المقابل لشبابيك التسجيلات الخاصة بالشركة الجوية الفرنسية. ليقوم بعدها بالدخول إلى قاعة المراقبة الحدودية للمسافرين مستظهرا بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة الموجهة نحو مطار تونس الدولي، الا انه وبمجرد وصول المسمى”خ.رمزي” إلى قاعة الركوب. قام بتغيير الرحلة واستعمال بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة المتوجهة إلى مطار باريس. حيث وبمجرد وصوله إلى باريس قام باستظهار بطاقة التعريف الفرنسية. لتبين للسلطات الفرنسية انها مزورة، ليتم توقيفه وإعادته إلى أرض الوطن،
وخلال التحقيق معه كشف المعني انه تحصل على بطاقة التعريف وبطاقة إقامة فرنسية مقابل مبلغ مالي يقدر ب 3 آلاف اورو. كما تمت معاينة والدراسة الأولية على الختم الموضوع على بطاقة الركوب الخاصة بالمعني. والختم محل شبهة تزوير عن طريق التقليد.
تحقيقات معمقة تكشف المستورهذا الأخير اعترف بتنقله يوم الوقائع من ولاية جيجل نحو مطار هواري بومدين للسفر إلى فرنسا بعد حصوله على بطاقة اقامة مزورة مقابل المبلغ السالف ذكره. كما تحصل على تذكرة سفر عليها ختم شرطة الحدود مزوّر بمساعدة شخص يدعى “يابانجي” بباب الزوار.
ليتم توقيفه من طرف شرطة الحدود لدى اكتشاف أمر بطاقة التعريف الفرنسية المزور.
وعليه استنادا لتصريحات المتهم تم توقيف “ب.كمال” المقيم بجيجل الذي منح بطاقة التعريف الفرنسية للمتهم الاول، وتحويله للتحقيق. وبتحويل بطاقة الركوب التي تتضمن ختم الخروج لشرطة الحدود، تبين أن الختم غير مطابق. وخلال تحري ومراجعة كاميرات المراقبة تم ترصد تحركات المشتبه فيه الأول داخل المطار ودخوله إلى دورة المياة بشكل تتابعي مع شخص آخر.
كما تبين لاحقا أن الأمر يتعلق بالمتهم الثالث المدعو “ز.وليد” الذي أكد المتهم الأول بخصوصه أنه أبلغه بأنه يعمل بالمطار. وهو من كان يشرف على توجييه وأمره بالتوجه إلى دورة المياه. وأنه هو من سلمه تذكرة الركوب التي تحمل ختم الخروج والذي تبين أنه مزوّر. أنه هو من قام بوضعها سابقا داخل دورة المياه. وأنه تنقل قبل يوم الواقعة إلى المطار على متن سيارة كان يقودها المتهم الرابع ويتعلق الأمر بالمدعو”ب سيف الدين” حسبما التقطته كاميرات المراقبة.
بالمقابل محكمة الدار البيضاء قضت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم “خ.رمزي” عن تهمة الاستعمال المزور، والبراءة من التزوير. كما قضت بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100ألف دج غرامة مالية ضد “ب.كمال”. “ز.وليد” عن تهمة التزوير في محررات إدارية وتدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية لعدة أشخاص مقابل منفعة مالية. والبراءة للمتهم الرابع المدعو”ب.سيف الدين” لانعدام أركان التهمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”