هشام آمنة: الإدارة المحلية هدفها تعزيز حماية حقوق الإنسان والارتقاء بجودة حياة المواطن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استضافت وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان وذلك مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتقييم أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومتابعة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وتضمن الاجتماع استعراضًا من مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لإنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة، كما تضمن اللقاء عرض لعدد من المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية التي تم رصدها ومعالجتها خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أيّ استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاث: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، مشيراً إلي أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دور محوري في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسين في ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية الأساسية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة ، مضيفاً: إن وزارة التنمية المحلية تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية من جهة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي من ناحية أخري.
وخلال الاجتماع أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وأضاف الهلباوي أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة الإدارة المحلية حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة محاور الإستراتیجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
صور.. تفاصيل زيارة وفد قضائي بحريني لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفد من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
وبدأت فعاليات الزيارة بعرض شرح توضيحى لماكيت مجسم للمجمع ومكوناته والتقاط صور تذكارية.. كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبى والذى يعد فريداً ومتميزاً بتجهيزاته الطبية المتنوعة من معدات وأجهزة طبية كما أنه يشمل كافة التخصصات لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء.
وتفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
وتضمنت الزيارة جولة مفتوحة بمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى والتى توفر إحتياجات النزلاء الغذائية محققة الاكتفاء الذاتى لمراكز الإصلاح والتأهيل.
واختتمت الزيارة بالتوجه إلى قاعة الاحتفالات ومشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات".
وفى نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل..
1000018179 1000018178 1000018177 1000018176 1000018175 1000018174
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة