حملة مكبرة لاسترداد أرضي أملاك الدولة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كلف اللواء عبدالحميد الهجان محا فظ القليوبية اللجان المتخصصة بنطاق حى شرق شبرا الخيمة لمعاينة ودراسه الاستغلال الامثل وتحقيق الاستفاده القصوى بما يحقق النفع العام للحفاظ على المقدرات والممتلكات والأراضي المسترده خلال الحملات التى تمت لاسترداد كل شبر من أملاك الدوله لاسغلالها بالمشاريع الخدميه بما يدر النفع على الصالح العام وللمواطنين .
وعلى الفور بدأت الإدارات المختصه من الجهاز التنفيذى بحى شرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية بالبدء فى معاينه الاراضى المسترده بطريق محور الخصوص الجديد والتى سبق استردادها ضمن حملات استرداد حق الشعب وذلك لوضع استراتيجيه لاستغلال تلك الاراضى بالمشاريع الخدميه بما يحقق النفع العام لصالح المواطنين.
واكد رئيس الحى ان اجهزة الدوله تقوم ببذل أقصى جهودها لتحقيق أقصى استفاده من تلك الاراضى لاقامه مشاريع خدميه من شأنها تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.