الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري تسجل 13.7 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك المنعقد، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري سجل 13.7 تريليون جنيه.
ولفت الأتربي، أن إجمالي ودائع بنوك القطاع سجلت 9.4 تريليون جنيه، موضحاً أن العائد على حقوق الملكية سجل 17.
كما أشار إلى أن إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي بلغ 4.7 ترليون جنيه
اقرأ أيضاًآخر تحديث الآن.. سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023
بينها البنك الأهلي.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك محلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع المصرفي ال الأتربي
إقرأ أيضاً:
"المصرفيين العرب” يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات ملتقى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمنعقد اليوم بالقاهرة بعنوان البنك المستدام: دورالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الازدهار والاستقرار"، وذلك خلال الفترة من 20-21 نوفمبر 2024، ويهدف الملتقي إلى تسليط الضوء على أهمية التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي في ظل التحولات المالية السريعة التي يشهدها القطاع.
هذا وقد قام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بتكريم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024.
وقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للقائمين علي اقامة هذا الملتقى وتقديره لهذا التكريم، وقد تناول السيد الدكتور الوزير في كلمته أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المالي والتجاري، وأشاد الدكتور شريف فاروق إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التدقيق الداخلي في ضمان النزاهة والكفاءة داخل المؤسسات، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحسين نظم الرقابة وتطوير البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعد هذا اللقاء فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة بين كبار الخبراء والمصرفيين في العالم العربي، بما يسهم في تطوير وتحسين ممارسات التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وكذلك فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التدقيق والتمويل.