عاجل.. تحسن نسبي في وتيرة الافراج عن مستلزمات الانتاج يدفع صادرات قطاع الصناعات الهندسية للنمو
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مصر حققت ارتفاعات في معدلات صادرات القطاع خلال شهر سبتمبر بنسبة 16 % على اساس سنوي مدعومة بزيادة الصادرات المنتجات الهندسية من الكابلات والأجهزة الكهربائية، وتحسن وتيرة الافراج عن مستلزمات الانتاج.
ووصلت صادرات مصر من الصناعات الهندسية فى شهر سبتمبر2023 إلى 393 مليون دولار بالمقارنة ب 339.
ما هي المنتجات التى دعمت صادرات مصر من الصناعات الهندسية:
ودعم نمو صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفاع الانتاج من المنتجات التالية:
الكابلات حققت نمو 51.9 %.الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 40.5 %.الصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة بنسبة 48.3 %.وسائل النقل ارتفعت صادرات بنسبة 125 %.سجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 88.5 %.منتجات تشغيل المعادن سجلت نمو 53 %.
وتمثلت أهم الدول التى ارتفع حجم صادرات الهندسية لها أهم (تركيا- المجر- هولندا- ايطاليا- المانيا- التشيك) آسيا (السعودية – الامارات- العراق- عمان- البحرين) افريقيا (الجزائر- ليبيا- السودان- كوت ديفوار- نيجيريا- الكاميرون- موريشيوس)- أسواق اخرى (البرازيل).
كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاعا فى 2023 خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 13 % حيث بلغت 3.295 مليار دولار مقارنة ب 2.917 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.
تحسن وتيرة الافراج عن مستلزمات الانتاج:
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تحسن نسبي في وتيرة الافراج عن مستلزمات الانتاج دفع صادرات الصناعات الهندسية؛ لتسجل نموا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتابعت حلمي خلال تصريحات لـ "الفجر"،“ أن معدلات الافراج عن مستلزمات الانتاج لم تعد لمستويتها قبل أزمة نقص العملة، ولكن هناك تحسنا وإن كان بسيطا لكنه افضل من السابق.”
واضافت "حلمي أن استمرار نمو صادرات القطاع مضمون بارتفاع وتيرة الافراج عن مستلزمات الانتاج.
وأفرجت وزارة المالية وفقا لاخر بيانا لها عن بضائع ومستلزمات إنتاج بقيمة بلغت 56.7 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2023.
وكان اشتكي عددا من المصنعين عن نقص حاد في مستلزمات الانتاج، في اعقاب تطبيق محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر قيودا على الاستيراد في فبراير الماضي بوقف العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد من الخارج، ولكن مع تولي المحافظ الجديد حسن عبدالله الغي القرار في ديسمبر 2023.
وأكدت حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات على الرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.
ويأمل مجلس الصناعات الهندسية في نمو مستهدف في صادارات القطاع بنسب تتراوح بين 10 إلي 15 % بنهاية 2023
وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وإفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
35 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب بالصاغة خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 %، بفعل عمليات بيع مكثفة عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ارتفاع التضخم، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إما لخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، أو الإبقاء عليها دون تغير.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى لها على الإطلاق، واختتمت التعاملات عند مستوى 2736 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6.3 % وبقيمة 225 جنيهًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 4.4 % وبقيمة 116 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2631 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى قمة في تاريخ الذهب، واختتمت التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا.
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأسواق المحلية والعالمية، بفعل عدم اليقين السياسي مع الانتخابات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.
وتعرضت أسعار الذهب بالبورصة العالمية لضغوط بيع قوية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى عند 2800 دولار للأوقية، أدت لتوقف سلسلة مكاسبه الأسبوعية، وتسجيل خسارة بنسبة 0.4 %.
وأضاف، إمبابي، أن نتائج الانتخابات الأمريكية الأسبوع الجاري، قد تنهي حالة عدم اليقين، والجدل المثارة حول التوقعات، ومن ثم سيكون لها تأثير قوي على حركة أسعار الذهب.
تزايد احتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، وسيطرة الجهوريين المحتمل على الكونجرس، تعزز من المخاوف من استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي.
ولفت، إمبابي، إلى أنه بغض النظر عن الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، فالذهب سيظل مدعومًا بقوة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و ضعف سوق العمل.
في أكتوبر الماضي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 12 ألف وظيفة فقط، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 100 ألف وظيفة، ويمكن أن يُعزى بعض الضعف إلى الأعاصير التي ضربت الولايات الجنوبية، ومع ذلك، فإن التراجعات الحادة في أغسطس وسبتمبر تظهر أن سوق العمل مازال ضعيفًا.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع أن التضخم لا يزال مرتفعًا، حي يُظهِر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، أن أسعار المستهلك ظلت عند 2.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويكشف محللو الأسواق، أنه من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير حتى عام 2025 إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأظهرت بيانات أخرى صادرة عن مكتب العمل، أن معدل البطالة ظل عند 4.1% في أكتوبر؛ وارتفع متوسط الأجر بالساعة إلى 4.0% ، وارتفع الأجر بالساعة على أساس شهري بنسبة 0.4% ، كما ارتفع متوسط ساعات العمل إلى 34.3.
وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية، من بينها قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الإثنين، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات، والانتخابات الرئاسية الأمريكي ومجلسي الكونجرس يوم الثلاثاء، وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، ومطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، ومؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيجان يوم الجمعة.