اختيار رابع مرشح في أسبوعين.. أزمة القيادة في الأغلبية الجمهورية بـ"النواب الأمريكي" مستمرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اختار أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجمهوريون الثلاثاء ثاني مرشح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عزل رئيسها كيفن مكارثي في وقت سابق هذا الشهر.
إقرأ المزيد
وأعلن الحزب الجمهوري أن نوابه عقدوا الثلاثاء جلسة تصويت ثانية قرروا بنتيجتها ترشيح النائب مايك جونسون لرئاسة مجلس النواب.
وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأست جلسة التصويت إن النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.
وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك لكنه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتسلط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلف لمكارثي، الذي اضطر للرحيل بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيّدون للرئيس لترامب أيضا.
وتعليقا على هذا الواقع قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة "سي إن إن" إن "الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنه يقول إننا نريد أن نخسر"، وأضاف: "هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تم انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن".
ومنذ عزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.
وبسبب شغور هذا المنصب يجد الكونغرس نفسه عاجزا عن معالجة ملفات تتعلق بأزمات هامة للغاية في مقدمها الحرب في كل من أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات دونالد ترامب كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.