اختيار رابع مرشح في أسبوعين.. أزمة القيادة في الأغلبية الجمهورية بـ"النواب الأمريكي" مستمرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اختار أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجمهوريون الثلاثاء ثاني مرشح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عزل رئيسها كيفن مكارثي في وقت سابق هذا الشهر.
إقرأ المزيد
وأعلن الحزب الجمهوري أن نوابه عقدوا الثلاثاء جلسة تصويت ثانية قرروا بنتيجتها ترشيح النائب مايك جونسون لرئاسة مجلس النواب.
وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأست جلسة التصويت إن النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.
وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك لكنه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتسلط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلف لمكارثي، الذي اضطر للرحيل بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيّدون للرئيس لترامب أيضا.
وتعليقا على هذا الواقع قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة "سي إن إن" إن "الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنه يقول إننا نريد أن نخسر"، وأضاف: "هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تم انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن".
ومنذ عزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.
وبسبب شغور هذا المنصب يجد الكونغرس نفسه عاجزا عن معالجة ملفات تتعلق بأزمات هامة للغاية في مقدمها الحرب في كل من أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات دونالد ترامب كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية