إحالة أوراق عامل قتل صديقه في الشرقية للمفتي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، أوراق القضية رقم 4349 لسنة 2023 جنايات قسم بلبيس ، والمقيدة برقم 1784 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، والمتهم فيها عامل بقتل صديقه أثناء نومه، وسرقة مبلغ مالي من مسكنه؛ إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول"فارس.
وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ع. أ" عامل، ومقيم بدائرة القسم، وذلك أثناء تواجده رفقة المجني عليه بمسكنه، وعقب تقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.
وتوصلت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بباعث الطمع الذي استحوذ على قلبه وغلب على فكره، وتوجه رفقة المجني عليه لمكان الواقعة "منزل الأخير"، والذي اعتاد التواجد به مستغلاً رابطتي القرابة والصداقة بينهما، وتربص به حتى خلد للنوم، وانهال عليه ضربا باستخدام عصا خشبية خاصة بالمجني عليه كان يتوكأ عليها حتى كسرت، فجثم فوقه والتقط سكيناً كان بجانبه ثم والى الاعتداء على رأسه، وسدد له طعنة قاتلة بالعنق، وسرق منه مبلغ مالي وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها.
وكشفت التحقيقات أن الحادث جاء انتقاماً من المجني عليه، كونه قام بممارسة نشاطه في أعمال الدجل والسحر عليه، مما أثر سلبا على حياته في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعاه إلى قتله اهتداء لشفائه.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعدام المفتي قتل بلبيس عامل جنايات الزقازيق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
28 يناير.. الجنايات تؤجل محاكمة «خلية داعش قنا» لمرافعة النيابة
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال؛ بتأجيل محاكمة متهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا"، لمرافعة النيابة العامة لجلسة 28 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أُسِست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
كما تمثل هذه القضية أحد القضايا التي تلاحق العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتدمير مؤسساتها، وتستمر محاكمة هؤلاء المتهمين في محاكم الدولة العليا بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على الأفعال التي ارتكبوها وفقًا للقوانين المصرية.