إيران تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن بلاده تصطف مع المجتمع الدولي في تأكيد طلب الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان العسكري المتواصل لإسرائيل، فضلا عن ضرورة وقف التهجير القسري لأكثر من مليون شخص من غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية ارنا قال أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة: نشهد عمليات قتل وحشية وجرائم ومعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي في غزة، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية على المستشفى الأهلي (المعمداني)، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 500 مدني بريء، بينهم نساء وأطفال، لا يمكن إلا أن تكون جريمة حرب بشعة.
وأكد أنه على مدى عقود، عانى الفلسطينيون من تاريخ مؤلم من الاحتلال والعدوان والتمييز وفرض سياسات الفصل العنصري من قبل إسرائيل.
وأوضح إيرواني أنه على الرغم من الدعم الفعال من الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة للموافقة على العديد من قرارات الجمعية العامة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعم نضاله المشروع ، إلا أن مجلس الأمن للأسف واجه عقبات في اتخاذ إجراءات حاسمة.
وترجع هذه العقبة في المقام الأول إلى الدعم غير المشروط من قبل الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض في أكثر من 40 قرارا في مجلس الأمن .. مؤكدا إن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة، يتم إنكارها وانتهاكها بشدة بشكل مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
وأضاف إيرواني: أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، عليهما التزامات أخلاقية وقانونية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ويجب تكثيف التزامهم بتقديم الدعم الشامل للفلسطينيين، والذي يشمل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي، وإقامة وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة فتح معبر رفح الحدودي، وتسهيل التسليم السريع للإمدادات الأساسية إلى غزة.
وفي سياق متصل دعت الأمم المتحدة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية وضرورة إيصال المساعدات فى أسرع وقت لسكان القطاع.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة جيريمى لورانس - وفقًأ لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في القطاع يقترب من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء.
وأضاف أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفًا فوريًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإنقاذ حياة المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة في جميع أنحاء غزة، والتي يتم تقديمها حسب الحاجة وغير مقيدة بأي معايير تعسفية أخرى.
وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة الآن يقترب من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية.
وأكد أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الوصول للسلع والخدمات الأساسية شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتهك القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة الأمم المتحدة لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل