بمشاركة باحثين دوليين.. هذا موعد مؤتمر كلية الاعلام العلمي السادس عشر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تعقد كلية الاعلام بجامعة بغداد، مؤتمرها العلمي السادس عشر الموسوم (وسائل الاتصال وقضايا المجتمع)، في 20 شهر تشرين الثاني المقبل لعام 2023، ويستمر ليومين، بمشاركة عدد كبير من الباحثين من جامعات محلية ودولية.
يهدف المؤتمر الى معالجة وسائل الاتصال لقضايا المجتمع المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ودور هذه الوسائل في اذكاء الازمات المختلفة.
ويناقش المؤتمر في جلساته العلمية عدة محاور وهي: (دور الصحافة في بناء الدولة، قضايا الاقليات في النتاجات الصحفية، معالجة الصحافة العراقية للقضايا الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية للصحافة أزاء قضايا المجتمع، وظائف الصحافة في المجتمعات الرقمية، وسائل الاتصال وبناء الصورة الذهنية لقضايا المجتمع، العلاقات العامة وتوظيف تكنولوجيا الاتصال الحديثة، الرؤيا المستقبلية للعلاقات العامة في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة، الاذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية).
كما تتضمن محاوره الاخرى: (الاعلان الالكتروني والمجتمع، العلاقات العامة ونشر ثقافة التحول الرقمي في المجتمع، معالجة الاذاعة والتلفزيون للقضايا المجتمعية، الوظيفة الاجتماعية للبرامج في الاذاعة والتلفزيون، برامج الاذاعة والتلفزيون والتنمية المجتمعية المستدامة، الاعلام الجديد والتغيير الاجتماعي، البيئة الاتصالية الجديدة وقضايا الطفل والمرأة، شبكات التواصل الاجتماعي والهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، المواقع الاخبارية والقضايا الاجتماعية والسياسية).
وقال عميد الكلية عمار طاهر: بناءً على مبدأ استمرارية تطوير محتوى مؤتمرنا والمحافظة على مستوى تميزه، قمنا باختيار عنوان مؤتمرنا لعام 2023 "وسائل الاتصال وقضايا المجتمع"، الذي نسعى من خلاله للكشف عن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال في التأثير على قضايا المجتمع.
واضاف ان "هذا الموضوع يأتي في وقت حساس حيث تزداد أهمية وسائل الاتصال في تشكيل وتغيير وجهة نظر المجتمع، لذلك حرصنا على دعوة باحثين وخبراء دوليين للمشاركة وتقديم وجهات نظرهم وبحوثهم حول هذا الموضوع".
نؤمن بأن المؤتمر سيساهم بشكل كبير في إثراء الحوار حول تأثير وسائل الاتصال على المجتمع، وسنعمل جميعا على تقديم محتوى ملهم ومثرٍ يساعد في التفكير النقدي وتحفيز البحث في هذا المجال، بحسب الدكتور طاهر.
بدورها، قالت معاون العميد للشؤون العلمية شكرية السراج أن "شروط المشاركة تتطلب أن يكون البحث ملبياً لأهداف المؤتمر، ويندرج تحت أحد محاوره، ان يكون اصيلاً ولم يشارك في مؤتمرات سابقة، فضلا عن كونه يتطابق مع شروط البحث العلمي شكلاً ومضموناً وتكتب الهوامش بنظام APA".
واشارت الى ان الاستعدادات لعقد المؤتمر منذ اقراره من قبل رئاسة الجامعة ضمن الخطة العلمية للكلية تجري بوتيرة عالية اذ تم تشكيل اللجان الكفيلة بإنجاحه وهي (اللجنة العلمية، التحضيرية، السكرتارية، استقبال البحوث، الاعلام والعلاقات، الدعم الرقمي، الترجمة، الخبرة اللغوية، صياغة التوصيات، الرعاية والدعم).
وتابعت السراج انه " منذ اليوم الاول للإعلان عن المؤتمر استجاب العديد من الباحثين المحليين والدوليين ليعبروا عن رغبتهم للمشاركة"ـ لافتة الى " استلام لجنة السكرتارية واستقبال البحوث عدد غير قليل من البحوث والمستخلصات البحثية"، مبينة ان " اللجنة العلمية للمؤتمر قامت بتقويمها ووافقت على مشاركة مجموعة منها في وقائع المؤتمر".
تجدر الاشارة الى ان المؤتمر الخامس عشر محليا والرابع دوليا لكلية الاعلام الذي عقد في تشرين الثاني 2022، تحت عنوان "توظيف الاعلام للتقنيات الحديثة في ظل المتغيرات الدولية"، بمشاركة مجموعة من الباحثين العرب وبالتعاون مع كلية المستقبل الاهلية الجامعة، ناقش (49) ورقة بحثية لنحو (58) باحث عراقي وعربي في خمس جلسات رئيسة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاذاعة والتلفزیون وسائل الاتصال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.