ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.. أبرزها عدم خلط الرأي بالخبر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.
في إطار هذا، حددت المادة 32 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجموعة من ضوابط التغطية الإعلامية، إذ نصت على أنَّه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين او مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
ويجب الالتزام بالآتي:
- عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
مراعاة الدقة في نقل المعلومات- مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
- استعمال عناوين معبّرة عن المتن.
- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
- عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قطر: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 90.6%
أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89%، في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%.
وقد بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.
اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية – رئيس اللجنة العامة للاستفتاء تعلن عن اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد #قنا #قطر #استفتاء2024 pic.twitter.com/zQxTv6B2PS
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 5, 2024
وتوجه الناخبون في قطر أمس الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
وتشمل التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها استبدال نصوص عدد من المواد منها المادة "77"، حيث جاء النص المقترح كالتالي "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كان "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.