«النقد الدولي»: قلقون مما يجري في غزة والتصعيد الراهن يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، سيكون لها تبعات اقتصادية ملحوظة على الدول المجاورة، خاصة مصر ولبنان والأردن، مشيرة إلى أن التصعيد الراهن في غزة، يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأضافت خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، أن الدول المجاورة ستتأثر عبر قنوات ملحوظة، خاصة في ظل تأثر السياحة التي تعتمد عليها تلك الدول بحالة الضبابية، بجانب ارتفاع تكلفة التأمين على نقل البضائع، فضلاً عن صعود مخاطر استقبال مزيد من النازحين على دول لديها بالفعل لاجئين.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي إن مؤسسة الإقراض العالمية تحتاج لزيادة مواردها المالية 50% عن مستوياتها الراهنة في ظل التحديات والصدمات المتواصلة التي يتعرض لها العالم.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر منذ أسبوعين.
وقالت غورغييفا إن ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو، وأسعار الفائدة مرتفعة، وتكلفة خدمة الديون مرتفعة أيضاً بسبب كوفيد والحرب، وما نراه هو المزيد من التوتر في عالم كان بالفعل قلقاً، يعيش أفق ملبَّد بالغيوم. جاء ذلك وفق ما نقلته الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي الحرب غزة المنطقة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير