اعرف السبب الحقيقى وراء اعتقال الفلسطينية ميساء عبد الهادي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت إحدى وسائل الإعلام العبرية عن السبب الحقيقى وراء اعتقال الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي من قبل محكمة الصلح في الناصرة، إثر دفاعها عن القضية الفلسطينية.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن التهمة المنسوبة إلى ميساء عبد الهادي هى التحريض وتأكيد الإرهاب، والسبب الأساسى يأتى بعد نشرها منشورات عديدة ضد الاحتلال، ومن بينها صورة تظهر تدفق عناصر المقاومة عبر السياج الذي تعمل جرافة على هدمه.
وقامت ميساء بالكتابة على الصورة: “لنفعل هذا على طريقة برلين، Lets Go Berlin Style، في إشارة إلى هدم جدار برلين الذين كان يفصل بين شطري المدينة الشرقي والغربى”.
وجاء في البيان الخاص بالشرطة، أن مكافحة الشرطة للتحريض مستمرة طوال الوقت، وبعد إلقاء القبض عليها خضعت لاستجواب مكثف في مركز الشرطة، وتخطط السلطات الإسرائيلية المحتلة لعقد جلسة لاحقة للمحكمة، حيث ستقترح تمديد احتجازها لإجراء تحقيق أعمق.
وكانت ميساء عبد الهادي نشرت صورًا ليافا أدار، التى تبلغ من العمر 85 عامًا، وهي محتجزة من قبل حماس، مع رموز تعبيرية ضاحكة وصورة أخرى لقوات حماس تخترق الجدار الأمني الإسرائيلي مع تعليق باللغة الإنجليزية "دعونا نذهب على طريقة برلين".
يذكر أن آخر أعمال ميساء عبد الهادي هو فيلم “صالون هدى”، وهو الفيلم المأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتحدث عن مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى كوافير لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها فى مواضع مخلة بسبب هدى التى تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، ويتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.
وقد هاجم رواد السوشيال ميديا من قبل الممثلة ميساء عبد الهادي عقب مشاركتها فى فيلم "ترام في القدس" للمخرج الإسرائيلى Amos Gitaï.
وحازت ميساء على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي 2011 عن دورها السينمائي الأول "ليلى" في فيلم" حبيبي راسك خربان" ، وكان لها تجربة درامية جديدة في رمضان 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية ميساء عبد الهادي میساء عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
بالقانون| التدخين في وسائل النقل الجماعي يعرضك لهذه الغرامة.. اعرف قيمتها
يعتبر قانون المرور من القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي ، حيث حدّد قانون المرور عقوبات على كل من يقوم بالتدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعيويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
وفرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل وسائل النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان