«المركزي الأوروبي»: ارتفاع الإقراض المصرفي للأسر بمنطقة اليورو بنسبة 0.8%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال البنك المركزي الأوروبي إن الإقراض المصرفي للأسر ارتفع في منطقة اليورو بنسبة 0.8% على أساس سنوي في سبتمبر 2023.
تأتي القراءة الجديدة عند أقل مستوى منذ يونيو 2015 وأقل من توقعات السوق البالغة 1%، نتيجة التباطؤ المستمر في الطلب على الائتمان، والذي يمكن أن يعزى إلى قرارات البنك المركزي الأوروبي غير المسبوقة في تدابير تشديد السياسة المنفذة خلال الأشهر الأخيرة.
وإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو الإقراض للشركات بشكل حاد إلى 0.2%، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2015.
كما تباطأ نمو الائتمان الإجمالي للقطاع الخاص، والذي يشمل الأسر والشركات غير المالية، إلى 0.2% في سبتمبر 2023، وهي أضعف وتيرة منذ يونيو 2015.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن نتائج لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، وسط ترجيح من الاقتصاديون على التثبيت عند 4.5%، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 4.9% في سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاًبنك إسرائيل يثبت الفائدة ويخفض توقعاته بنمو الناتج المحلي
البنك المركزي النيوزيلندي يبقي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.50%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي التضخم التضخم في الاتحاد الأوروبي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.