تعديل أسعار خدمات الاتصالات اعتباراً من بداية تشرين الثاني القادم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعديل أسعار الخدمات الأساسية المقدمة من الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتطبيق التعديل الجديد اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت الهيئة الناظمة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن التعديل سيتم وفق التالي: 25 بالمئة حتى 30 بالمئة زيادة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30 بالمئة زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديل يأتي بهدف ضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لجميع المشتركين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات نتيجة تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما شهدته الأسواق من رتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف.
وبينت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن الأسعار التفصيلية للخدمات يتم نشرها على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها للعمل في قطاع لاتصالات الخلوية والثابتة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد انطلاق الشركات الجهوية... المواطنون يعانون من مشاكل التزود بعدادات الكهرباء
مع دخول شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، إلى قطاع تدبير الماء والكهرباء عوضا عن شركات التدبير المفوض والوكالات الجهوية، وكذا المكتب الوطني للكهرباء، أصبح طلب ربط المنازل بهذه الخدمات لأول مرة شبه مستحيل، حيث يعاني عدد كبير من المواطنين من غياب العدادات.
ووفقا لما سجلته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، نقلا عن العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاد هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء.
وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الشركات سيعالج الفوضى، ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية، وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.
وبهذا الصدد، طالبت النائبة وزير الداخلية بالتدخل واتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، مع ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟