تفاصيل شهادات الادخار من بنك الإسكندرية.. عائد يصل إلى 18%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن بنك الإسكندرية، عبر موقعة الرسمي، عن تفاصيل العديد من البرامج الخاصة بالشهادات الادخارية في ظل إتاحة كافة البنوك المصرية للمواطنين شهادات أخرى يمكن الحصول عليها وفقًا للشروط التي يضعها كل بنك، ومن بين تلك الشهادات التي يقدمها بنك الإسكندرية «أليكس ستار بلس» الثلاثية وشهادة «يوم ورا يوم» المتغيرة.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادات الادخارية من بنك الإسكندرية، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل إليكس ستار بلس الثلاثية- يوفر بنك الإسكندرية للمواطنين فرصة لشراء شهادة اليكس ستار بلس التي يبلغ الحد الأدنى لربطها 1000 جنيه.
- فيما تصل مدة الشهادة 3 سنوات.
- وبالنسبة للعائد يكون ثابتًا ويتم الصرف شهريًا.
- ويبلغ سعر العائد 18%.
- ضرورة إحضار نموذج خاص بطلب ربط الشهادة.
شهادة يوم ورا يوم المتغيرة- يحصل على شهادة ورا يوم المتغيرة جميع الأفراد.
- تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 أعوام.
- يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 1000 جنيه.
- وبالنسبة للعائد يكون متغيرًا.
- يمكن للعملاء الحصول على تمويل وتسهيلات بقيمة الشهادة بنسبة تصل إلى 95%.
- وبالنسبة للمستندات المطلوبة عند الذهاب لشراء الشهادة تتمثل في إحضار النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة وصورة لبطاقة الرقم القومي السارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الاسكندرية بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك