ميقاتي التقى النائب موسى.. وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وقال النائب موسى بعد اللقاء: بعد اجتماع لجنة حقوق الانسان وبحث موضوع الخروقات الإسرائيلية لا سيما الاعتداء على الصحافيين واستشهاد الاعلامي عصام العبدالله، وجرح أخرين، اضافة الى كل الاعتداءات التي تحصل على لبنان، اصدرت لجنة حقوق الانسان بيانا أدانت فيه ما يجري، وخرجت بتوصيات يتعلق بعضها بالحكومة.
اضاف: نتيجة الاعتداءات والخروقات الحاصلة قبل اندلاع الأعمال العسكرية وبعدها والمتمثلة بالاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة على لبنان، لا بد من أن يكون هناك توثيق لكل ما يجري من خروقات واعتداءات إسرائيلية، ودرس السبل الآيلة الى تقديم المراجعات والشكوى بهذه الخروقات، وبالتالي لا بد أن يكون هناك لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية، العدل، الاعلام والدفاع للقيام لهذا الأمر، وكل المواضيع ستكون قيد المتابعة، وسيتابع مجلس النواب كل هذه الإجراءات وخصوصا لجنة حقوق الانسان، وعلينا أن نقوم بهذا الواجب وهو التوثيق وإقامة الدعاوى على إسرائيل، كما جرى في موضوع البقعة النفطية عام 2006 حيث قدّم لبنان دعوى على إسرائيل وربحها ولو بعد سنوات، ونحن سنتابع هذا الأمر مع الحكومة، وان شاء الله تكون الاستعدادات على مستوى جيد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.