الجدعان: نتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة 6% بنهاية عام 2023
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال محمد الجدعان وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد نمواً خلال الربع الثاني للعام الجاري نمواً بنسبة 6.1%، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6% وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.
وأوضح الجدعان خلال فعاليات اليوم الثاني ضمن النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستمر بشكل صحي، متوقعاً استمرار ذلك على المدى المتوسط في الربع الأخير للعام الجاري.
وأكد وزير المالية أن المملكة لم تعد نركز على الناتج المحلي الإجمالي بل على القطاع غير النفطي، وهو يعتبر محور رؤية 2030.
ولفت وزير المالية إلى أن المملكة تعمل مع العديد من الدول والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي لتشجيع التعاون الدولي.
وأضاف أن الدول منخفضة الدخل هي التي تتحمل التبعات الأكبر للمخاطر حالياً، مشيراً إلى أن الإجراءات المالية الحمائية تؤثر بالأساس على الدول منخفضة الدخل.
ونوه الوزير إلى أنه لكي تتمكن الدول من مساعدة غيرها ، لابد أن تكون هي نفسها قوية اقتصادياً، وهو ما ركزت عليه المملكة منذ اطلاق رؤية 2030 .
وأشار الجدعان إلى أن العالم مر بصدمات كثيرة مثل الجائحة وانقطاع سلاسل الامداد والتيسير الكمي بشكل كبير، مما نتج عنه التضخم في العديد من الدول.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في فلسطين لا تساعد أبدا على النمو الاقتصادي بشكل كبير ، ؤكداً على تعاطف المملكة مع من يعانون من المدنيين والضحايا أينما كانوا وينبغي احترام القانون الدولي"، ويجب وقف تصاعد الأحداث والتطورات الجيوسياسية بالمنطقة.
و انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة، تحت عنوان "البوصلة الجديدة" في الرياض، أولويات الإنسانية والعالم، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الناتج المحلی غیر النفطی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهِّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الصندوق تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".