نيوم: استثمار 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير المركبات ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن استثمارها 100 مليون دولار أمريكي، في "بوني إيه آي"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المركبات ذاتية الذاتية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هدف الاستثمار تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستقوم نيوم و"بوني إيه آي"، من خلال هذه الشراكة، بتوفير خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة وتقتياتها المتعددة.
ويشمل هذا الاستثمار الطموح، الذي سيُحدث تحولاً في قطاع النقل، إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع، نظراً لما تتمتع به نيوم من موقع استراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة "بوني إيه آي" في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي أن هذا الاستثمار يتماشي مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة.
وأضاف أن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ"بوني إيه آي" أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب".
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للتنقل الإقليمي والحضري في نيوم تيري وونغ إن الاستثمار في "بوني إيه آي" يعتبر جزءاً أساسياً من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخالي من الانبعاثات، يربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء نيوم،
وأضاف قائلا: سيمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم"، ويقربنا الاستثمار أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأماناً للركاب والمسافرين".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المرکبات ذاتیة القیادة فی نیوم
إقرأ أيضاً:
موجة غضب عارمة ضد وزير الاستثمار والتجارة بسبب خفض نسب الدعم المخصصة للمصدرين
فى التاسع من سبتمبر الماضى كانت الإطلاله الأولى لوزير الإستثمار والتجاره الخارجية الجديد المهندس حسن الخطيب على مجتمع المال والأعمال بعد أن تم تنصيبه وزيرا للإستثمار والتجاره الخارجية ، وكانت الإطلاله بمناسبة حضوره المؤتمر الأول للصناعات الغذائية والذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية . تحدث الوزير خلال اللقاء بجرأه متناهية لم يعتاد سماعها الحضور من سنوات طوال ،
وكشف الوزير بعض المستور من المشاكل التى يعانى منها الإقتصاد الوطنى خاصة فيما يتعلق بالتجارة والإستثمار . قال الوزير نصاً و بكل صراحه أن صادرات مصر لا تتعدى 36 مليار دولار وهو رقم متدنى جدا لا يتناسب مع حجم الإقتصاد المصرى . كما قال ، أن هناك مشاكل كثيره فى دخول شحنات البضائع وخروجها إلى مصر من حيث طول الوقت والتكلفه والتخزين مشيرا إلى أن تكلفة الإفراج عن الشحنه الواحده فى مصر يصل إلى 272 دولار ، وتكلفة الدخول والخروج للشحنة يصل إلى 400 دولار وهى أرقام كبيره عكس دول أخرى كثيره .
كما أكد وزير الإستثمار والتجاره بكل صراحه أن مصر - للأسف - تحتل المرتبة رقم 171 من بين 189 دوله فى مؤشر التجاره الدولية ووصف الوزير هذا الرقم بأنه رقم محبط للغاية ! ، مشيرا إلى أن ألتقي الرئيس السيسى وعرض عليه كافة المشاكل المتعلقه بالتصدير ، وكلفه الرئيس السيسى باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها زيادة الصادرات ، ووعد الرئيس بتقديم كل دعم من شأنه زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وتحقيق المستهدفات التصديرية . ونوه الوزير إلى المشاكل التى توجد فى صندوق دعم التصدير من حيث عدم صرف مستحقات الشركات ، والتأخير فى عمليات الصرف لمدة تزيد على العام ، أو حجم المبالغ التى يتم صرفها للشركات مؤكدا ان هذا لن يحدث مرة أخرى ، مؤكداً أننا إذا كنا كدوله نستهدف التصدير فلابد من إزالة كل العقبات التى تواجه التجارة
الصادرات المصريه احد اهم موارد النقد الأجنبى
ولفت الوزير إلي ماتواجهه منظومة التجارة في مصر من أعباء وقرارات واجراءات ادت إلي تراجع مرتبة مصر في مؤشر التجارة العالمية مشيرا إلي أن تكلفة الإفراج عن شحنه في مصر يصل إلي 272 دولار مقابل 60دولار في الهند
مؤكدا أننا اذا كنا كدولة نستهدف التصدير فلابد من ازاله العقبات التي تواجه ملف التجارة
قال الوزير أنه يستهدف إزالة هذة العقبات خلال عامين موضحا أنه يجرى حاليا تحديد العقبات التي تواجه كل قطاع من القطاعات الإنتاجية في التصدير وانه بالتعاون مابين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية يجرى حاليا دراسة إمكانية خفض وقت وتكلفة الإفراج بنسبة تصل إلي 70%
وقال «الخطيب» إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وصولا إلى 140مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار ، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي 40 إلى 50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
**
تصريحات الوزير لا تعكس حقيقة الواقع
ذكرت فى السطور السابقه أكبر قدر ممكن من التصريحات الساخنه التى أطلقها الوزير فى اول ظهور له أمام المصدرين من رجال الصناعه والمال والأعمال ، وأستبشر الجميع خيرا وأعتقدوا أن كل مشاكلهم سيتم حلها لأن الوزير واضح أنه متحمس جدا ومدرك جيدا لحقيقة الأزمات التى يعانى منها الإقتصاد وكذلك الأوضاع التى يعانى منها المنتجون والمصدرون، ومرت الأيام ولا يتحقق شيئاً مما قاله الوزير خاصة فيما يتعلق بالتصدير ، بل يتحقق عكس ما كان يقوله الوزير تماما ، فوزير الإستثمار والتجاره الخارجية الذى كان يخطب بالأمس القريب فى المصدرين خطبه حماسيه ويقدم لهم الوعود البراقه بزيادة حوافز دعم الصادرات هو نفسه الوزير الذى قام بالتوقيع وبارك تخفيض الدعم الموجه للصادرات ، وإن كنت ألتمس له بعض العذر لأننى أعلم علم اليقين أن الوزير ليس هو الذى قام بصياغة برنامج دعم الصادرات الجديد ، ولا هو الذى قام بتخفيض نسب الدعم ، وعلم بها كما علم بها المصدرون ، واسألوا أحمد كجوك وزير المالية عمن فعل هذا وذاك فى برنامج دعم الصادرات وادخل الإحباط واليأس فى قلوب المصدرين بفرض سياسة الأمر الواقع ولا شىء غيره !
**
تخفيض نسب الدعم ضربه قاسمه للصادرات
إن تخفيض نسب الدعم تعد ضربه قاسمه للصادرات المصرية ، وابدى المصدرون غضبهم الشديد وإستيائهم من هذا التخفيض مؤكدين أن نسب التخفيض والتى تصل الى 75 % من نسب البرنامج السابق غير مسبوقه .
أكد المصدرون أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يتعارض تماما مع إتجاه الدوله للقفز بأرقام الصادرات المصريه وتحقيق معدلات نمو بها ، وأن تخفيض نسب الدعم سيؤثر سلبا على الإقتصاد المصرى بشكل عام
كما اكدوا أن هذا البرنامج يتعارض تماماً مع فكرة المحافظة علي استمرارية نمو الصادرات المصرية ، و تنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري بشكل عام ، و علي الصناعة
و الصادرات بشكل خاص ، و صغار المصدرين
وكشف عددا من المصدرين انهم قاموا بإبرام عقود للتصدير بناءً التكاليف و نسب المسانده القديمه وتخفيض النسب بهذا الشكل الكبير ستعرض الشركات المصدره لخسائر فادحه وتكاليف مضاعفه مما يؤثر يالسلب على تحقيق ارقام الصادرات التى تنادى بها الدوله .وأكد المصدرون انه قد جري العرف انه حال تأخر صدور أي برنامج جديد ، يتم اتباع نفس النسب السابقة ، و عليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي ، حتما تؤدي إلي خسائر فادحة لجموع المصدرين ، قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلًا ، فضلا عن الارتباك في الموقف المالي للشركات ، وكذا التأثير السلبي علي أي خطط توسعية او استثمارية في الصناعة و التصدير.
كما أن انخفاض النسب لتصبح 25% فقط من النسب السابقة ، دفعة واحده ، حتماً ستحد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية امام نظيراتها من الدول المنافسة ، و المستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنوياً ، و هو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية و الوصول بها الي مستهدفات تصل الي 140 مليار دولار سنوياً.
كذلك فإن تنفيذ هذا البرنامج ، بهذه النسب ، سيزيد من هذه التحديات ، ويحد من جلب العملة الصعبة ، و قدرة المصدرين علي الوفاء بالتزاماتهم ، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية علي جميع المستويات ، و تكلفة تمويل مرتفعة خاصة أن هناك
منافسة رهيبة فى الحصول على حصص تصديرية فى العديد والعديد من الأسواق العالميه بما فيها دول مثل تركيا والمغرب وغيرها .
والأعجب أن قرار تخفيض المساندة التصديرية سيكون بأثرٍ رجعي (من مارس الماضي) وهو ما سيحدث حالة ارتباك شديده في الشركات، التي ابرمت عقود للتصدير ، ورتبت حساباتها ، وأقرت ميزانيتها وتكاليفها ، علي أساس المساندة القديمة..
كما اكد احد المصدرين قائلا ، إن التنافسية الدولية ، فضلاً عن اهميتها الاقتصادية ، فهي واحدة من ادوات القوة الناعمة لمصر ، ولو
تأثرت التنافسية سلباً ، سيؤدي ذلك الي انخفاض المبيعات ، ورفع سعر المنتج المحلي ، و نقص حصيلة الضرائب ، وضعف قدرة الشركات علي رفع المرتبات و والأجور. واضاف احد المصدرين ان هناك امرين مهمين وهما ،
أولهما: أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية ، عصب الاقتصاد ، و أن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة.
وثانيهما: حتميةزيادة الصادرات ، بتمكين الصناعة المصرية من النجاح ، وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية و التصدير ، وخلق فرص عمل جديدة ،
وحذر المصدرون من التداعيات السلبية ، لهذه القرارات ، والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية ، وتراجع الصادرات ، وتقليص الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير ، وتراجع الابتكار ، وتباطؤ الإنتاج ، وارتفاع تكلفة التشغيل ، وزيادة أسعار المنتجات ، وضعف القوة الشرائية ، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية ، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخري ، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة ، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار