قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.

وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي وهو محور رؤية 2030.

وقال إن الربع الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6 بالمئة وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.

كما أشار إلى أن الإجراءات المالية الحمائية تؤثر بشكل أساسي على الدول منخفضة الدخل.

وحذر من الأضرار التي تتعرض له الدول منخفضة الدخل جراء ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

"أعتقد أن حوالي 24 دولة منخفضة الدخل سيتعين عليها دفع أكثر من 10 بالمئة على معدلات الفائدة السيادية، هذا مال كثير، مما يعني أن عليهم أن ينمو بأكثر من 10 بالمئة وهذا أمر مستحيل"، بحسب تعبير محمد الجدعان وزير المالية السعودي.

وحول الصراع في غزة، دعا الوزير السعودي إلى خفض التصعيد، وعبر عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين "أينما كانوا" مضيفا أن القانون الدولي يجب أن يحترم وإلا ستسود الفوضى.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجدعان مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية غزة الوزير السعودي السعودية اقتصاد السعودية الاقتصاد غير النفطي الجدعان مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية غزة الوزير السعودي أخبار السعودية غیر النفطی

إقرأ أيضاً:

مدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين، بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم، سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.

وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريبًا، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية، توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن، من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم، لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتًا إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • عمان.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو 0.8% بالربع الأول من 2024
  • الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان يسجل ارتفاعا بنهاية الربع الأول
  • فجوة بين المستهلكين الأقل والأكثر ثراء بأميركا .. ما القصة؟
  • البستاني: صناعات مواد البناء أعلى قيمة مساهمة في الناتج المحلي 
  • الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
  • الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
  • مدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض
  • رغم العقوبات.. ايران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط ​​إلى المرتفع”
  • وزير المالية المصري: نسعى لتحقيق فائض 3.5% من الناتج المحلي