العراق يطالب مجلس الأمن بممارسه مسؤولياته القانونية في حماية المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
طالب القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد، المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، أن يمارس مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، في حفظ السلم والأمن الدوليين، بوضع حد لهذه الأعمال الوحشية والانتهاكات المستمرة في فلسطين.
وأضاف ان "الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وفرض سياسة الحصار والتجويع وقطع إمدادات الطاقة والماء، مضيفاً أن جريمة ومجزرة مستشفى المعمدانية إلا دليلاً على الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي وإمتداداً للجرائم المتكررة التي أرتكبتها على مدار العقود السبعة الماضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
واوضح عبيد أن "جميع هذه الجرائم والإنتهاكات أما تغاضى عنها، وللأسف، المجتمع الدولي، أو أصدر المئات من القرارات الدولية التي تجاهلتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولم يتم متابعة تنفيذها أو إتخاذ تدابير إالزامية لتنفيذها، مما شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في القيام بجرائمها دون رادع وتحت ذرائع باطلة ومنافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وطالب القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة "المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، أن يمارس مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، في حفظ السلم والأمن الدوليين، بوضع حد لهذه الأعمال الوحشية والإنتهاكات المستمرة، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في حماية المدنيين".
ودعا مجلس الأمن إلى "اتخاذ تدابير عاجلة ومتابعة قراراته، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق لإطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وموادِّ الإغاثةِ، ورفع الحصار بشكلٍ كامل عن قطاع غزة ووقف التهجير".
واكد عبيد على "موقف العراق الثابت ودعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندته في نيل حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المجتمع الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»