سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مجددا مطالبة بلاده لمجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الهمجية على الشعب الفلسطيني، عبر الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين فيه، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيرهم.
انفجاران عنيفان يهزان أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا تعليق ناري من واشنطن بعد استهداف القوات الأمريكية في سورياوشددعلي رفض سوريا محاولات المساواة بين القاتل والضحية، بين قوة احتلال وشعب رازح تحت نير الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه منذ 75 عاماً، مشيرا إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، طالما استمر نكران الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمر احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والتمادي في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال المقداد في بيان اليوم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط” ألقاه القائم بالأعمال بالنيابة الدكتور الحكم دندي وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا "إن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة، ما كانت لتحصل لولا إصرار دول غربية معروفة على منحه تفويض مفتوح للقتل، موفرة له الحماية والإفلات من العقاب، مشددا على وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في وضع حد لهذه المجازر والجرائم، ومساءلة مرتكبيها بعيدا عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة".
وأضاف: " يشهد شهر أكتوبر الجاري تصعيداً إجرامياً إسرائيلياً خطيراً فاق كل التصورات، وممارسات عدوانية وحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق يندى لها الجبين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأبنية في غزة مستخدما أسلحة محرمة دوليا، ويقطع المياه، والأدوية، والكهرباء، والوقود، وأبسط مستلزمات الحياة عن أهلنا الذين يعيشون في قطاع غزة، ويهددهم بالتهجير القسري".
وتابع المقداد" أن إسرائيل أضافت إلى سجلها الإجرامي الحافل، فصلاً جديدا أشد قتامة ودموية، من خلال قصفها الهمجي لمستشفى المعمداني، ولكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلا عن استهداف مدارس الأونروا".
وشدد على أن السبب الرئيس للتصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، وسعي “إسرائيل” من خلال حربها الوحشية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة الأرض المحروقة، لتذكرنا بتاريخها الأسود، حيث بلغ عدد ضحايا عدوانها خلال الأيام الماضية نحو 6000 شهيد جلهم من الأطفال والنساء، و1000 مفقود، وأكثر من 17 ألف جريح.
وجدد التأكيد على دعم سوريا الثابت للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه، ومقاومة الاحتلال، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال المقداد" إن جرائم “إسرائيل” في فلسطين، لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، والتي تتجلى في مواصلة سياساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان، وممارستها أبشع الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، من اعتقال، وقتل، وتهجير، وإمعان في سياساتها الاستيطانية التوسعية بهدف تكريس الاحتلال، وزيادة أعداد المستوطنين، وفرض التغيير الديموجرافي، فضلا عن سرقة موارد الجولان السوري الطبيعية، والاستيلاء على الأراضي الزراعية".
وأضاف" أنه بالتزامن مع مواصلة “إسرائيل” عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، فإنها تمعن باعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، حيث شنت قبل يومين، وللمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، عدوانا جويا مستهدفة مطاري دمشق وحلب الدوليين؛ ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتعطيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، تسببت بخروجهما من الخدمة مجددا بعد أن تم إصلاحهما إثر العدوان الأخير، وذلك في دليل على أن الاستخفاف بحياة المدنيين، وارتكاب الجرائم المتواصلة يشكل السمة الأساسية والثابتة للسلوك الإسرائيلي في المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن الاحتلال الشعب الفلسطيني فيصل المقداد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إسرائيل باستغلال فشل مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه قطاع غزة.
وأكدت أن الإبادة مستمر منذ أكثر من 14 شهرا بهدف تحويل القطاع إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة".
وقالت الوزارة في بيان إن "إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته القانونية وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة".
وأضافت أن إسرائيل حولت غزة إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة عبر المجازر والتهجير الجماعي، وتدمير المستشفيات والمنازل، خاصة في شمال القطاع".
واستنكرت الخارجية "تعايش المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير القسري لشعبنا".
واعتبرت أن ذلك "بلغ حد التواطؤ العلني مع الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب".
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى تطبيق قراره رقم 2735 الصادر في يونيو/ حزيران 2024.
وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وسعت نطاق عملياتها شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى منطقة غرب بيت حانون.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.