سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مجددا مطالبة بلاده لمجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الهمجية على الشعب الفلسطيني، عبر الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين فيه، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيرهم.
انفجاران عنيفان يهزان أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا تعليق ناري من واشنطن بعد استهداف القوات الأمريكية في سورياوشددعلي رفض سوريا محاولات المساواة بين القاتل والضحية، بين قوة احتلال وشعب رازح تحت نير الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه منذ 75 عاماً، مشيرا إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، طالما استمر نكران الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمر احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والتمادي في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال المقداد في بيان اليوم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط” ألقاه القائم بالأعمال بالنيابة الدكتور الحكم دندي وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا "إن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة، ما كانت لتحصل لولا إصرار دول غربية معروفة على منحه تفويض مفتوح للقتل، موفرة له الحماية والإفلات من العقاب، مشددا على وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في وضع حد لهذه المجازر والجرائم، ومساءلة مرتكبيها بعيدا عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة".
وأضاف: " يشهد شهر أكتوبر الجاري تصعيداً إجرامياً إسرائيلياً خطيراً فاق كل التصورات، وممارسات عدوانية وحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق يندى لها الجبين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأبنية في غزة مستخدما أسلحة محرمة دوليا، ويقطع المياه، والأدوية، والكهرباء، والوقود، وأبسط مستلزمات الحياة عن أهلنا الذين يعيشون في قطاع غزة، ويهددهم بالتهجير القسري".
وتابع المقداد" أن إسرائيل أضافت إلى سجلها الإجرامي الحافل، فصلاً جديدا أشد قتامة ودموية، من خلال قصفها الهمجي لمستشفى المعمداني، ولكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلا عن استهداف مدارس الأونروا".
وشدد على أن السبب الرئيس للتصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، وسعي “إسرائيل” من خلال حربها الوحشية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة الأرض المحروقة، لتذكرنا بتاريخها الأسود، حيث بلغ عدد ضحايا عدوانها خلال الأيام الماضية نحو 6000 شهيد جلهم من الأطفال والنساء، و1000 مفقود، وأكثر من 17 ألف جريح.
وجدد التأكيد على دعم سوريا الثابت للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه، ومقاومة الاحتلال، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال المقداد" إن جرائم “إسرائيل” في فلسطين، لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، والتي تتجلى في مواصلة سياساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان، وممارستها أبشع الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، من اعتقال، وقتل، وتهجير، وإمعان في سياساتها الاستيطانية التوسعية بهدف تكريس الاحتلال، وزيادة أعداد المستوطنين، وفرض التغيير الديموجرافي، فضلا عن سرقة موارد الجولان السوري الطبيعية، والاستيلاء على الأراضي الزراعية".
وأضاف" أنه بالتزامن مع مواصلة “إسرائيل” عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، فإنها تمعن باعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، حيث شنت قبل يومين، وللمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، عدوانا جويا مستهدفة مطاري دمشق وحلب الدوليين؛ ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتعطيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، تسببت بخروجهما من الخدمة مجددا بعد أن تم إصلاحهما إثر العدوان الأخير، وذلك في دليل على أن الاستخفاف بحياة المدنيين، وارتكاب الجرائم المتواصلة يشكل السمة الأساسية والثابتة للسلوك الإسرائيلي في المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن الاحتلال الشعب الفلسطيني فيصل المقداد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
يمانيون../ ادانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه “السيادة الإسرائيلية” المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وعدّت، في بيان، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لنضاله العادل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس عاصمة لها، مجددة التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل
والدائم والشامل في المنطقة بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ “حل الدولتين” القائم على مبادئ القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومبادرة “السلام العربية”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية