سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مجددا مطالبة بلاده لمجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الهمجية على الشعب الفلسطيني، عبر الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين فيه، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيرهم.
انفجاران عنيفان يهزان أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا تعليق ناري من واشنطن بعد استهداف القوات الأمريكية في سورياوشددعلي رفض سوريا محاولات المساواة بين القاتل والضحية، بين قوة احتلال وشعب رازح تحت نير الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه منذ 75 عاماً، مشيرا إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، طالما استمر نكران الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمر احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والتمادي في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال المقداد في بيان اليوم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط” ألقاه القائم بالأعمال بالنيابة الدكتور الحكم دندي وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا "إن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة، ما كانت لتحصل لولا إصرار دول غربية معروفة على منحه تفويض مفتوح للقتل، موفرة له الحماية والإفلات من العقاب، مشددا على وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في وضع حد لهذه المجازر والجرائم، ومساءلة مرتكبيها بعيدا عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة".
وأضاف: " يشهد شهر أكتوبر الجاري تصعيداً إجرامياً إسرائيلياً خطيراً فاق كل التصورات، وممارسات عدوانية وحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق يندى لها الجبين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأبنية في غزة مستخدما أسلحة محرمة دوليا، ويقطع المياه، والأدوية، والكهرباء، والوقود، وأبسط مستلزمات الحياة عن أهلنا الذين يعيشون في قطاع غزة، ويهددهم بالتهجير القسري".
وتابع المقداد" أن إسرائيل أضافت إلى سجلها الإجرامي الحافل، فصلاً جديدا أشد قتامة ودموية، من خلال قصفها الهمجي لمستشفى المعمداني، ولكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلا عن استهداف مدارس الأونروا".
وشدد على أن السبب الرئيس للتصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، وسعي “إسرائيل” من خلال حربها الوحشية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة الأرض المحروقة، لتذكرنا بتاريخها الأسود، حيث بلغ عدد ضحايا عدوانها خلال الأيام الماضية نحو 6000 شهيد جلهم من الأطفال والنساء، و1000 مفقود، وأكثر من 17 ألف جريح.
وجدد التأكيد على دعم سوريا الثابت للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه، ومقاومة الاحتلال، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال المقداد" إن جرائم “إسرائيل” في فلسطين، لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، والتي تتجلى في مواصلة سياساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان، وممارستها أبشع الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، من اعتقال، وقتل، وتهجير، وإمعان في سياساتها الاستيطانية التوسعية بهدف تكريس الاحتلال، وزيادة أعداد المستوطنين، وفرض التغيير الديموجرافي، فضلا عن سرقة موارد الجولان السوري الطبيعية، والاستيلاء على الأراضي الزراعية".
وأضاف" أنه بالتزامن مع مواصلة “إسرائيل” عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، فإنها تمعن باعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، حيث شنت قبل يومين، وللمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، عدوانا جويا مستهدفة مطاري دمشق وحلب الدوليين؛ ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتعطيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، تسببت بخروجهما من الخدمة مجددا بعد أن تم إصلاحهما إثر العدوان الأخير، وذلك في دليل على أن الاستخفاف بحياة المدنيين، وارتكاب الجرائم المتواصلة يشكل السمة الأساسية والثابتة للسلوك الإسرائيلي في المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن الاحتلال الشعب الفلسطيني فيصل المقداد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا عن وقف معاناتهم
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار وكيل الأزهر الشريف خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الدكتور محمد الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار محمد الضويني خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع، حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف الدكتور محمد الضويني أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة، لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
اقرأ أيضاًوكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين
وكيل الأزهر يشارك في قمة قادة الأديان بأذربيجان تحت شعار «أديان من أجل كوكب أخضر»
وكيل الأزهر: الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ليس غريبا على الفكر الإسلامي
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات