"ألفا ظبي" تستحوذ على حصة أغلبية في "NTS Amega Global"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استحوذت شركة "ألفا ظبي القابضة"، الأربعاء، على حصة أغلبية (51%) في شركة "NTS Amega Global"، لتعزيز محفظة أعمالها من مشاريع الطاقة، وتركيزها الكبير على قطاع خدمات حقول النفط.
وتختص "مجموعة NTS" بتطوير أحدث حلول التصنيع والإصلاح والتأجير الخاصة بقطاع النفط والغاز، وستتمكن من خلال هذا الاستحواذ من ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في إنتاج تجهيزات الحفر والأنظمة والمعدات البحرية والتجهيزات السطحية فوق البحر.
ويشمل ذلك إصلاح معدات القياس / الجَس أثناء الحفر (MWD/LWD)، واستئجار مكونات أنابيب وأعمدة الحفر (BHA).
وتشمل عمليات "مجموعة NTS" الآن تسعة مواقع تشغيل وتطوير رئيسية، بما في ذلك الإمارات التي تحتضن المقر الرئيسي للشركة، والسعودية، وهيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وكندا، وغويانا، والنرويج، وسنغافورة، وميدلاند في ميتشغان، ولافاييت في لويزيانا بالولايات المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، "لا شكّ أن تعاوننا مع كيانات مرموقة مثل "مجموعة NTS" هو خطوة استراتيجية، ليس فقط لتسريع وتيرة نمو أعمالنا، بل أيضا لتعزيز وتنويع حضورنا في الأسواق والمناطق المختلفة".
وكانت "مجموعة NTS" قد انطلقت في الإمارات عام 2006 بهدف تأسيس شركة تصنيع عالمية متخصصة بتطوير معدات وتجهيزات الحفر البحرية.
وجرى الاستحواذ على المجموعة في العام 2019 من خلال مشروع مشترك بين "Tubacex" الرائدة في مجال الحلول والمواد المستدامة وشركة "ADQ".
وفي العام 2020، عززت "مجموعة NTS" حضورها على الصعيد العالمي من خلال استحواذها على شركة "Amega West Services" من شركة "Carpenter Technology Corporation".
من جانبه، قال جيسوس إسموريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Tubacex": "إن شراكتنا مع "ألفا ظبي" واستثمارها في "مجموعة NTS" يجسد التزامنا في "Tubacex" بالابتكار في الأداء لمواصلة الإنجازات، لا سيّما في تقديم منتجات وخدمات صناعية متقدمة لقطاع الطاقة. إن دعم ألفا ظبي سيمكننا من إرساء معايير جديدة في صناعة الطاقة وقيادة الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يعمل الغاز كجسر في هذا التحول نحو اعتماد الطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الاستحواذ في وقت هام لسوق خدمات حقول النفط، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5 بالمئة من العام 2022 حتى 2027.
ويتوقع أحد التقارير الحديثة أن يصل حجم سوق خدمات حقول النفط العالمية إلى 346.45 مليار دولار بحلول عام 2027.
وستدعم عملية الاستحواذ الخيارات التعاقدية المبتكرة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك الاتفاقيات الإطارية العالمية، ومراكز الإصلاح / التصنيع المحلية، وبرامج إدارة المخزون والتي صممت جميعها بهدف خفض التكاليف، وتسريع فترات الإنجاز، وزيادة توافر المعدات مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى مستويات الجودة والخدمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات السعودية حقول النفط شركة ألفا ظبي ألفا ظبي القابضة الإمارات السعودية حقول النفط أخبار الإمارات ألفا ظبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.