محيي الدين: التحول العادل في قطاع الطاقة يتطلب حشد المزيد من التمويل والاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وكذلك بعض التقارير الصادرة مؤخرًا، تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين، نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.
وقال محيي الدين إن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، موضحًا أن تمويل التحول في قطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.
وأفاد محيي الدين بأن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام ٢٠٢٣ الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة إلى حشد التمويل من المصادر العامة والخاصة وكذا من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية بهدف خفض تكلفة رأس المال في الدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
ونوه محيي الدين عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام ٢٠٣٠، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
وأكد محيي الدين على الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح رائد المناخ أنه من المهم وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل في قطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، موضحًا أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان.
وأشار إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول في قطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأفاد محيي الدين بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية إلى حشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء في الطاقة المستهلكة من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين أجندة ٢٠٣٠ التمويل الاستثمارات فی الدول النامیة فی قطاع الطاقة العمل المناخی محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لضمان تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، والعمل على وقفها خلال فصل الصيف، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
كما أشار إلى أهمية متابعة مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع كل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز استدامة إمدادات الكهرباء للشبكة القومية وللقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.
وشدد على أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمدادات الكهربائية، بهدف دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات كهربائية جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق الجاري مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الإمدادات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم جهود وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك متابعة دورية لتنفيذ برامج الصيانة لشركات الكهرباء، والانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال.
وأكد أنه يتم مراجعة إجراءات تطوير الشبكة وتقويتها، فضلًا عن مراجعة الجداول الزمنية للمشروعات الجديدة التي سيتم ربطها بالشبكة الموحدة، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، مع العمل على استقرار واستمرارية التيار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الضارة، مع الدفع قدمًا نحو تطبيق مفهوم الشبكة الذكية وتحسين أداء الشركات التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة تولي أهمية بالغة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع تحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن هناك لجان متابعة ميدانية من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن وزارة الكهرباء نفسها، لمتابعة تنفيذ خطط العمل ميدانيًا وضمان الالتزام بالمستهدفات.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، أكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تحظى بأهمية كبيرة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك مشروع الربط مع إيطاليا، يمثلان نقلة نوعية لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية.
وكشف الوزير عن تقدم ملحوظ في مشروع الربط مع إيطاليا، موضحًا أن المشروع حصل على الموافقة على الربط بالشبكة الداخلية الإيطالية، ويتم حاليًا بحث آليات الإسراع بتنفيذ المشروع وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.
كما استعرض المهندس محمود عصمت مستجدات الربط الكهربائي مع اليونان، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، مما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
وفيما يخص الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويشكل نواة لمشروع الربط العربي في المستقبل، مع تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة، فضلًا عن تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين في البلدين.
آمال ماهر تبهر متابعيها بإطلالة راقية في أحدث ظهور | شاهد