مهنة جديدة لساديو ماني بعد شهرين في «النصر».. هل يعتزل كرة القدم؟
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تساؤلات عديدة تراود أذهان جماهير الساحرة المستديرة خاصة في أوروبا، عن مصير اللاعب السنغالي ساديو ماني، فبعد رحيله من ليفربول ثم بايرن ميونخ الألماني مستقرًا في النهاية في المملكة العربية السعودية، كلاعب في نادي النصر، لم تمر سوى 60 يومًا حتى قرر اقتحام عالم «بيزنس الرياضة».
ساديو ماني يقترب من منصب جديد في كرة القدمأسد التيرانجا يبحث عن فرصة جيدة من أجل إبقاء التواصل مع كرة القدم بعد الاعتزال، وذلك من خلال وقوفه على مشارف شراء ناد جديد في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، بحسب صحيفة «La Journal Du Centre» الفرنسية، وهو ما أثار تساؤلات عند البعض بأن اللاعب يفكر في الاعتزال.
المفاوضات قائمة في الوقت الحالي بين ساديو ماني والملاك الحاليين للنادي الفرنسي، الذي يحمل اسم «بورجيس فوت»، إذ يسعى السنغالي لإبقاء قدميه داخل الملاعب لعمر طويل حتى بعد الاعتزال، وعلى الرغم من وجوده في السعودية، إلا أنه قرر الاستثمار في فرنسا.
الاتفاقات وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، ما جعل ساديو ماني يبدأ رحلة البحث عن أسماء قادرة على وضع الفريق، على طريق البطولات والانتصارات، ومنها «ليج 1».
تفاصيل شراء ساديو ماني لنادي فرنسيأيام قليلة قد تفصل السنغالي ساديو ماني، عن إعلان حصوله على ملكية ناد جديد، على أن يفعل ذلك، عبر مؤتمر صحفي كبير، يعلن خلاله تفاصيل الاتفاق والتجربة بشكل كامل، إلى جانب الخطة التي يضعها من أجل الوصول إلى الدرجة الممتازة بالدوري الفرنسي.
ساديو ماني في الوقت الحالي، يسير بخطى ثابتة مع النصر السعودي، إذ وضع 8 أهداف منذ بداية الموسم الجاري، وصنع هدفين، خلال مشاركته في 14 مباراة بجميع المسابقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ساديو ماني النصر السعودي ساديو ماني النصر السعودي اخبار النصر السعودي سادیو مانی
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة