السعودية تحقق فائضا في الميزان التجاري للشهر الـ37 على التوالي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن الميزان التجاري السعودي حقق للشهر الـ37 على التوالي فائضا، وبلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أغسطس الماضي، 163 مليار ريال (حوالي 43.46 مليار دولار).
وانخفضت الصادرات السلعية في أغسطس الماضي بنسبة 23.4 في المائة عن أغسطس 2022، حيث بلغت قيمتها 102.4 مليار ريال (نحو 27.30 مليار دولار) في أغسطس من العام الجاري، متراجعة عن 133.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري للهيئة العامة للإحصاء، فإن سبب التراجع كان نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بواقع 28.9 مليار ريال أي بنسبة 27.1 في المائة، حيث بلغت قيمتها 77.9 مليار ريال (20.77 مليار دولار) في أغسطس 2023 مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022.
إقرأ المزيد
فيما سجلت الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" انخفاضا بنسبة 8.6 في المائة عن أغسطس 2022 الذي سجلت في 26.8 مليار ريال (حوالي 7.14 مليار دولار) مقابل 24.5 مليار ريال في أغسطس الماضي.
أما عن الواردات، فقد انخفضت في أغسطس 2023 بنسبة 3.6 في المائة أي بـ2.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار ريال (16.4 مليار دولار) في أغسطس 2023.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: RT + سبق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية ملیار دولار ملیار ریال فی المائة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية