الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر.. انطلاق مؤتمر الناس والبنوك الـ17
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق الي الاستدامة والاقتصاد الاخضر " والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي بحضور الدكتور مصطفي الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي و محمد الاتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر و طارق فايد رئيس بنك القاهرة و حازم حجازي رئيس بنك البنك و محمد فايد رئيس بنك قطر الوطني الاهلي QNBويحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري .
قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري ، ان مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة موضحا أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في افريقيا قد بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050.
أضاف أن حجم مساهمة الانفاق علي تداعيات التغييرات المناخية في إفريقيا تقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي موضحا أنه تم تخصيص 4تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية .
أضاف أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%.
ونجحت مصر حسبما قال "عكاشة"أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة و تحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة والري أو السياحة .
أوضح أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية و تمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .
اشار الي أن وزارة المالية. نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولي علي مستوي القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر و البنك المركزي من خلال الزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة.
اضاف أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر الاستدامة بنك القاهرة بنك مصر البنك الأهلى المصرى ملیار دولار رئیس بنک
إقرأ أيضاً:
الاستقرار في الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية وترجمة مقررات القمة العربية.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء الأسبوعي
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصريةوأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزي أعلن أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولارفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
جاء ذلك خلال حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
خطة إعادة إعمار غزةوبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التى نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجيروأكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
مدبولى: مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 130و120 تحت الإنشاء
مدبولي لـ صدي البلد: سنصل إلى أكثر من 100 مليار دولار صادرات سلعية عام 2030
مدبولي: الدولة تتلقى طلبات من كبار الرعاة العالميين لافتتاح المتحف المصري الكبير
مدبولي: عودة تدريجية لإيرادات قناة السويس اعتبارا من الربع الثاني من العام
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة اخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
التوازن بين إيراداتنا ومواردناوفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى ان السيد محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
130 مصنعاوتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
بوادر استكشاف واحتياطيات جيدةوفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها