للمرة الثانية خلال أسبوع.. لجان الضبطية القضائية تغلق كيانًا وهميًا تعليميا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا المنشأة الوهمية المُسماة مركز "حورس للتدريب والاستشارات"، والكائن مقرها في (برج الأبرار ـ شارع 15 مايو - الدور الأول - سيدي بشر- محافظة الإسكندرية)، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منح شهادات (الدبلومات، الماجستير، الدكتوراه المهنية)، في التخصصات الاَتية: الصحة النفسية، الإرشاد النفسى، التغذية العلاجية، إدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات).
وخاطب د. أيمن عاشور كل من السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والسيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة، كما خاطب الوزير السيد الدكتور/ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء ترخيص مزاولة النشاط الصادر للمنشأة المذكورة، ومدى ملائمة النشاط الذي تقوم به المنشأة وفقًا للمدون بالترخيص وما تقوم به على أرض الواقع.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارةوصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارةوأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظة الإسكندرية وزير التموين والتجارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات الضبطية القضائية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضبطیة القضائیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. برشلونة ينتصر ضد الليجا في قضية تسجيل أولمو وفيكتور
أقر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بصحة قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة نادي برشلونة، للمرة الثانية خلال أشهر قليلة.
وبهذا الحكم، انتصر برشلونة في معركته ضد رابطة الليجا التي أعلنت صباح أمس الأربعاء عدم قانونية قيد قانونية داني أولمو وبابو فيكتور.
وأعلنت رابطة الليجا، أن المدقق المالي الجديد لنادي برشلونة لم يدرج مبلغ 100 مليون يورو من بيع مقاعد كبار الشخصيات بملعب كامب نو في الحسابات المقدمة.
وتكشف الواقعة عن تجاوز برشلونة مرة أخرى لقواعد اللعب المالي النظيف من خلال خصم هذه الـ100 مليون، ولن يكون لديه مساحة في كشوف رواتبه لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور.
بيان الليجا
أكدت رابطة الليجا أنها استلمت الوثائق المتعلقة بهذه العملية بتاريخ 3 يناير 2025.
تضمنت هذه الوثائق شهادة صادرة عن المدقق الجديد لنادي برشلونة، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، وتؤكد أن العملية قد تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي للموسم الجاري، كما كان قد صادق النادي نفسه على ذلك أمام الليجا.
وكانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية لقبول هذا التسجيل، وبدون هذه الشهادات لم يكن ذلك ممكنًا، كما تنص عليه القواعد المشار إليها.
وأدى ذلك إلى قيام رابطة الليجا بزيادة الحد الأقصى لتكلفة قائمة الفريق (LCPD) بمقدار قيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، ما منح نادي برشلونة القدرة على تسجيل اللاعبين في الليجا إذا سمحت بذلك القوانين الاتحادية.
وفي 14 فبراير الماضي، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الليجا حول هذه العملية، واستنادًا إلى المادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت الرابطة أنه من الضروري والعاجل أن تطلب من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) إجراء تقرير رقابي خاص من قبل مدققين يعينهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت بهذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها.
ونظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الليجا طلبها في 17 مارس 2025 لتنفيذ التقرير الرقابي المشار إليه.
وتلقت الليجا بتاريخ 26 مارس ردًا من المجلس يُفيد بأن إعداد هذا التقرير الرقابي الخاص هو إجراء اختياري للمجلس، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، ما يُفهم منه أن المجلس رفض إعداد هذا التقرير.
ولاحقًا، قدّم نادي برشلونة، ضمن المهلة الزمنية التي تحددها أنظمة الليجا، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة Crowe Auditores España, S.L.P، وهو مدقق مختلف عن الذي أصدر الشهادة المذكورة في النقطة الأولى من هذا البيان بشأن العملية المؤسسية، وعليه، فقد أبلغ نادي برشلونة رابطة الليجا أنه استخدم ثلاثة مدققين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم إدراج أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر يتعلق بالعملية المؤسسية المشار إليها، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة الأولى من هذا البيان.
وبناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، ووفقًا لقواعد إعداد الميزانيات (NEP)، فإن نادي برشلونة، رغم توقيع العملية المؤسسية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، ولا في 3 يناير 2025، ولا في أي وقت لاحق، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا بمفهوم “اللعب المالي النظيف”، مما يمنعه من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.
وبناءً عليه، أبلغت الليجا النادي بتقليص حد الرواتب (LCPD) بمقدار العملية المؤسسية، استنادًا إلى البيانات المالية المرحلية المقدمة.
كما أبلغت الليجا المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس بنتائج “اللعب المالي النظيف” الناتجة عن تلك البيانات المالية المرحلية، وخاصة تقليص الحد الأقصى لتكلفة الفريق الذي تم إبلاغ النادي به، بالإضافة إلى جميع الوقائع السابقة، وأرفقت في ذلك البيان نسخة من البيانات المالية المرحلية للنادي.
وتُعلن رابطة الليجا أنها ستقدم بلاغًا ضد المدقق المالي الذي عيّنه نادي برشلونة في 31 ديسمبر 2024، الذي صادق على تسجيل العملية المؤسسية المذكورة في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي، وذلك أمام المعهد الإسباني للمحاسبة وتدقيق الحسابات (ICAC).