استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 580 مليار درهم بنهاية أغسطس لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 580 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.5% لتصل إلى 585.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.02% مقابل 579.5 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة تعادل 5.9 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 58 مليار درهم أو ما نسبته 11% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 47% مع بلوغها 276 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.4% مقارنة بنحو 266.8 مليار درهم في يوليو الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 42.1% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 246.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 0.16% مقابل 246.1 مليار درهم في أغسطس 2022.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.8% مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم في أغسطس 2023، فيما زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.8% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وحسب إحصائيات “المركزي”، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5%، مقابل 44.7 مليار درهم في أغسطس 2022.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی أغسطس استثمارات البنوک على أساس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية