برلماني: توجيه الرئيس بإشراك القطاع الخاص في التنمية يستهدف تطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية، يستهدف تطوير كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية وزيادة فرص العمل للشباب.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي يهتم دائمًا بدعم القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجهه بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، على أن متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية خير دليل على حرص الرئيس لتلبية كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن البسيط لتوفير حياة كريمة آمنة له.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القيادة السياسية منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وهي تقوم بكافة السياسات التي تساهم في تخفيف حدتها لا سيما على المواطنين محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون التعامل مع موجات زيادة الأسعار التي توالت في الفترة الماضية.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
كما اطلع الرئيس السيسي، على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو