"التصديري للصناعات الهندسية": ارتفاع الصادرات 13% خلال 9 أشهر لتسجل 3.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع الصادرات الهندسية فى شهر سبتمبر 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من 2022 بنسبة 16%، حيث بلغت 393 مليون دولار فى سبتمبر 2023 بالمقارنة بـ339.6 مليون دولار فى سبتمبر2022.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى 2023 خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 13% حيث بلغت 3.
وأشار التقرير إلي أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 هي الكابلات حققت نمو 51.9% والأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 40.5% والصناعات الكهربائية و الإلكترونية سجلت زيادة بنسبة 48.3%، كما ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 125% وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاع بنسبة 88.5% و منتجات تشغيل المعادن سجلت نمو 53%.
وأهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا (تركيا - المجر- هولندا - ايطاليا- المانيا- التشيك)، آسيا (السعودية – الامارات - العراق- عمان - البحرين)، افريقيا (الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - الكاميرون - موريشيوس)، أسواق اخرى (البرازيل).
ومن جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وشددت مي حلمي على سعى المجلس من خلال الفعاليات المختلفة لاستمرار حركة الصادرات الإيجابية متوقعة أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023 وقد تحقق الصادرات مستهدف نمو يتراوح بين 10 إلي 15% بنهاية 2023.
وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي بالإمارات خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.