عقوبات وغرامات 38 مخالفة باللائحة المستدامة للبيئة البحرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت الوزارة عقوبات وجزاءات 38 مخالفة، بلغت في حدها الأقصى 20 مليون ريال في التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتقدر الغرامة حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وبحسب ما اطلعت عليه "اليوم" تعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تصل في حدها الأقصى 5 ملايين ريال وبحد أدني 50 ألفًا في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، أو بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى في دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
غرامات الاختبارات الاستدلاليةوتوقع غرامة تقدر بمليوني ريال في حال عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتسري غرامة مليون ريال على المخالفين في عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، أو عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبحد أدنى 10 آلاف ريال.
وتطبق ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، أو عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية، ولا تقل الغرامة عن 50 ألف ريال، أو في حال عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وبحد أدنى 20 ألف ريال.
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة تقدر بنصف مليون ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو عدم اطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي، وبحد أدني يتراوح من ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين بمبلغ 500 ألف ريال ولا يقل عن 50 ألفًا في حال استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها.
لتعزيز الاستدامة البيئية.. مبادرة جديدة لـ #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة @MEWA_KSA#اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/u6HFy2Wb9M— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023
مخالفة اشتراطات التراخيص
وحددت الوزارة غرامة تقدر ب 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة «6» من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً، أو استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.
وتسري نفس الغرامة بحدها الأقصى، أيضًا في حال إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية أو استخراج الشعاب المرجانية، إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم ابلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي.
وتلزم اللائحة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال إتلاف أو ازالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص، إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص، أو صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.
وتطبق اللائحة غرامة تقدر ب50 ألف ريال في حدها الأقصى، في حال التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص، أو التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم الاحتفاظ بالسجل «Logbook» الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة.
وأوجبت الوزارة على المخالفين دفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، في حال إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو استخراج الاسفنجيات، أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال في حال حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام عقوبات وغرامات وزارة البيئة والمياه والزراعة الکائنات الفطریة المرکز المختص عدم الالتزام أو استخراج البحریة أو فی حال عدم ألف ریال ریال فی أو عدم
إقرأ أيضاً:
«إسقاط حضانة وغرامات صارمة».. هايدي الفضالي تُعلّق لـ«الأسبوع» على رفض الرؤية: القانون لن يتهاون
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن محكمة الأسرة تتخذ إجراءات حازمة في حال رفض أحد الوالدين السماح للطرف الآخر برؤية الأطفال، حيث يمكن للزوج اتخاذ إجراء لإسقاط حضانة الزوجة مؤقتًا، فضلًا عن فرض غرامات، كما أشارت الفضالي إلى أن القانون المقترح حديثًا قد يتضمن عقوبة الحبس لضمان حقوق الرؤية.
حماية الأطفال من السفر دون إذن.. إجراءات فورية لمنع التلاعبوفيما يتعلق بقضايا انتقال الأطفال بين الدول وسط الخلافات الأسرية، أكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن أي من الزوجين يمكنه تقديم طلب لمنع السفر إذا كان هناك قلق من احتمال انتقال أحد الطرفين بالطفل خارج البلاد، بالإضافة إلى أنه يتم النظر في الأسباب المقدمة ويتم منع الطفل من السفر إذا ثبتت جدية المخاوف، كما يتم إخطار الجوازات والهجرة لضمان التنفيذ الفوري في المطارات.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
العنف الأسري.. محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفالوأشارت إلى أن محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفال من العنف الأسري، بل دورها يقتصر على إعطاء الحقوق المدنية المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها. أما قضايا العنف فتقع ضمن اختصاص محاكم الجنح.
وعلى الرغم من وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين ضمن تشكيل محكمة الأسرة، إلا أن الفضالي ترى أن دورهم غير فعّال ويقتصر على الوجود الشكلي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا