عقوبات وغرامات 38 مخالفة باللائحة المستدامة للبيئة البحرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت الوزارة عقوبات وجزاءات 38 مخالفة، بلغت في حدها الأقصى 20 مليون ريال في التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتقدر الغرامة حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وبحسب ما اطلعت عليه "اليوم" تعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تصل في حدها الأقصى 5 ملايين ريال وبحد أدني 50 ألفًا في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، أو بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى في دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
غرامات الاختبارات الاستدلاليةوتوقع غرامة تقدر بمليوني ريال في حال عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتسري غرامة مليون ريال على المخالفين في عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، أو عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبحد أدنى 10 آلاف ريال.
وتطبق ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، أو عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية، ولا تقل الغرامة عن 50 ألف ريال، أو في حال عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وبحد أدنى 20 ألف ريال.
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة تقدر بنصف مليون ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو عدم اطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي، وبحد أدني يتراوح من ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين بمبلغ 500 ألف ريال ولا يقل عن 50 ألفًا في حال استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها.
لتعزيز الاستدامة البيئية.. مبادرة جديدة لـ #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة @MEWA_KSA#اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/u6HFy2Wb9M— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023
مخالفة اشتراطات التراخيص
وحددت الوزارة غرامة تقدر ب 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة «6» من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً، أو استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.
وتسري نفس الغرامة بحدها الأقصى، أيضًا في حال إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية أو استخراج الشعاب المرجانية، إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم ابلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي.
وتلزم اللائحة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال إتلاف أو ازالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص، إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص، أو صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.
وتطبق اللائحة غرامة تقدر ب50 ألف ريال في حدها الأقصى، في حال التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص، أو التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم الاحتفاظ بالسجل «Logbook» الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة.
وأوجبت الوزارة على المخالفين دفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، في حال إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو استخراج الاسفنجيات، أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال في حال حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام عقوبات وغرامات وزارة البيئة والمياه والزراعة الکائنات الفطریة المرکز المختص عدم الالتزام أو استخراج البحریة أو فی حال عدم ألف ریال ریال فی أو عدم
إقرأ أيضاً:
تستند عليها المرحلة الانتقالية في سوريا.. ماذا تعرف عن الشرعية الثورية؟
سلط تنصيب أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية الضوء على مصطلح "الشرعية الثورية" الذي جرى تداوله بكثرة في الأوساط السورية خلال الفترة الماضية.
والشرعية الثورية هي نوع من الشرعية السياسية التي تستند إلى نجاح الثورات، ما يمنح القادة الجدد المدعومين بتأييد شعبي سلطة الحكم دون الحاجة إلى مؤسسات دستورية أو قانونية قائمة، وهو ما يساهم في تحقيق تغيير سياسي سريع في البلاد.
يُنظر إلى هذه الشرعية على أنها تعبير عن إرادة الشعب، حيث يُعتبر النظام السابق فاقدا للشرعية، ويتم إلغاؤه مع مؤسساته وقوانينه. ويعتمد هذا النوع من الشرعية على القوة الفعلية للثوار والتغييرات الجذرية التي يحدثونها في بنية الدولة والمجتمع.
مراحل الشرعية الثورية؟
تمر الشرعية الثورية بعدة مراحل تبدأ فور نجاح الثورة، حيث يتم ترسيخ السلطة الجديدة من خلال إلغاء المؤسسات القديمة ووضع قوانين جديدة تتناسب مع أهداف الثورة.
وفي سوريا جرى الإعلان في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، عن حل مجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع، بالإضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم البلاد منذ انقلاب عام 1963.
وبهذه السلسلة من القرارات الثورية، تكون سوريا قد طوت صفحة نظام عائلة الأسد الذي حكم البلاد طوال أكثر من نصف قرن لتبدأ بمرحلة انتقالية تهدف إلى العبور بالبلاد إلى "انتخابات حرة نزيهة" حسب تعبير الشرع في خطابه الأول إلى الشعب السوري، وهي ما يعني الانتقال إلى "الشرعية الدستورية".
ما الفرق بين الشرعية الثورية والدستورية؟
في بعض الحالات، تنتقل الدولة تدريجيا إلى شرعية دستورية، بينما في حالات أخرى، تستمر الشرعية الثورية لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى استبداد النظام تحت ذريعة حماية مبادئ الثورة.
وهناك اختلاف واضح بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية؛ فالأولى تستمد قوتها من التغيير الثوري المباشر، بينما تعتمد الثانية على المؤسسات القانونية والدستور والانتخابات.
ويرى الباحث في المركز العربي بواشنطن، رضوان زيادة، أن المبدأ العام الموجود في جميع الدساتير حول العالم والذي ينص على أن "الشعب مصدر السلطات"، يبرر الشرعية الثورية التي تعد مبدأ استثنائيا يتم اللجوء إليه خلال الفترات الانتقالية بعد الثورات، إلى غاية العودة إلى مبدأ شرعية الانتخابات.
ويوضح زيادة في مقال نشره عبر موقع "تلفزيون سوريا" أن إدارة العمليات العسكرية التي قادت عملية ردع العدوان التي أطاحت بحكم عائلة الأسد تمتلك الشرعية الثورية.
ويلفت إلى أن إعلان الناطق باسم "العمليات العسكرية" حسن عبد الغني تفويض الشرع برئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية يرمز إلى انتقال هذه الشرعية إلى الشرع من أجل البدء بالعملية السياسية.
مخاطر قد تنتج عن "الشرعية الثورية"
◼ قد تؤدي إلى استبداد طويل الأمد عندما يتمسك القادة الثوريون بالسلطة بحجة حماية الثورة.
◼ قد تخلق حالة من عدم الاستقرار بسبب غياب المؤسسات القانونية الراسخة.
◼ قد تُستخدم في بعض الأحيان كذريعة لتأجيل الانتخابات أو قمع المعارضين.
تحديات تواجه "الشرعية الثورية"
بينما قد تكون الشرعية الثورية قوية في المراحل الأولى من الثورة، فإن الحفاظ عليها على المدى الطويل يشكل تحديا كبيرا، حيث من الممكن يمكن أن تتسبب عدة عوامل في إضعاف هذه الشرعية، من بينها:
◼ الفشل في الوفاء بالوعود: إذا فشلت الحكومة الثورية في معالجة القضايا التي أدت إلى الثورة في المقام الأول، مثل الفقر أو الفساد أو الظلم، فقد يتم التشكيك في شرعيتها.
◼ الانقسامات الداخلية: يمكن أن تؤدي الفصائل داخل الحركة الثورية إلى صراعات داخلية، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار أو فقدان الدعم الشعبي.
◼ الاستبداد: العديد من الحكومات الثورية، بعد أن كانت تروج للحرية والمساواة، تلجأ إلى أساليب استبدادية لتوطيد السلطة، ما يضعف شرعيتها ويؤدي إلى احتجاجات جديدة.
◼ العزلة الدولية: غالبا ما تواجه الثورات معارضة من الدول الأخرى، خاصة إذا كانت الثورة تتحدى المصالح الأجنبية، الأمر الذي يؤدي في حال تحول إلى عزلة لدبلوماسية إلى إضعاف قدرة الحكومة الثورية على العمل بشكل فعال.
◼ العنف والقمع: يمكن أن يؤدي العنف المفرط أو قمع المعارضين السياسيين أو الانتهاكات لحقوق الإنسان بعد نجاح الثورة إلى تآكل الشرعية الأخلاقية للحكومة الجديدة.
الصورة الأوسع
رغم كونها وسيلة إلى تحقيق انتقال سياسي سريع في البلاد عقب الثورات، إلا أن الشرعية الثورية لا تحظى دائما بالقبول العالمي في حال لم تتمكن السلطات الجديدة التي تأتي إلى السلطة من خلال الثورة من إثبات قدرتها على الحكم وبناء المؤسسات وتجنب تكرار انتهاكات النظام السابق.
ويرى مراقبون أن إعلان تنصيب الشرع رئيسا بعد 53 يوما من سقوط النظام جاء نتيجة لعوامل عديدة من بينها التجاوب الإيجابي الذي لاقته السلطات الجديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال عشرات الوفود التي قدمت إلى دمشق منذ سقوط النظام.
وتتأهب سوريا عقب كشف الشرع عن ملامح المرحلة الانتقالية للدخول في مرحلة جديدة تهدف إلى الانتهاء بالوصول إلى الشرعية الدستورية، وقد يلعب أداء الحكومة الجديدة في هذه المرحلة في تقليص أو تعزيز حالة الشرعية الثورية إلى غاية تحقيق أهداف المرحلة المعلنة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي