عقوبات وغرامات 38 مخالفة باللائحة المستدامة للبيئة البحرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت الوزارة عقوبات وجزاءات 38 مخالفة، بلغت في حدها الأقصى 20 مليون ريال في التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتقدر الغرامة حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وبحسب ما اطلعت عليه "اليوم" تعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تصل في حدها الأقصى 5 ملايين ريال وبحد أدني 50 ألفًا في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، أو بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى في دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
غرامات الاختبارات الاستدلاليةوتوقع غرامة تقدر بمليوني ريال في حال عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتسري غرامة مليون ريال على المخالفين في عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، أو عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبحد أدنى 10 آلاف ريال.
وتطبق ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، أو عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية، ولا تقل الغرامة عن 50 ألف ريال، أو في حال عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وبحد أدنى 20 ألف ريال.
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة تقدر بنصف مليون ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو عدم اطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي، وبحد أدني يتراوح من ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين بمبلغ 500 ألف ريال ولا يقل عن 50 ألفًا في حال استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها.
لتعزيز الاستدامة البيئية.. مبادرة جديدة لـ #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة @MEWA_KSA#اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/u6HFy2Wb9M— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023
مخالفة اشتراطات التراخيص
وحددت الوزارة غرامة تقدر ب 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة «6» من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً، أو استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.
وتسري نفس الغرامة بحدها الأقصى، أيضًا في حال إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية أو استخراج الشعاب المرجانية، إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم ابلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي.
وتلزم اللائحة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال إتلاف أو ازالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص، إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص، أو صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.
وتطبق اللائحة غرامة تقدر ب50 ألف ريال في حدها الأقصى، في حال التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص، أو التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم الاحتفاظ بالسجل «Logbook» الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة.
وأوجبت الوزارة على المخالفين دفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، في حال إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو استخراج الاسفنجيات، أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال في حال حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام عقوبات وغرامات وزارة البيئة والمياه والزراعة الکائنات الفطریة المرکز المختص عدم الالتزام أو استخراج البحریة أو فی حال عدم ألف ریال ریال فی أو عدم
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.