ذكر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الدول الأوروبية تهرول في الوقت الحالي لتوفير المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خشية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى العام القادم والمعروف عنه رفضه تقديم مساعدات لأوكرانيا.
وأوضح كاتب المقال لي هوكستادر أنه منذ بداية الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي تلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية واقتصادية من الدول الحليفة تجاوزت 230 مليار دولار، إلا أن هناك مخاوف من أن مستويات الدعم تلك لن تدوم في حال وصول ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام القادم.


ولفت الكاتب إلى أن تلك الأوضاع دفعت العديد من الدول الأوروبية في التفكير في مواجهة الموقف في حال تولي ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة والمعروف برفضه تقديم مساعدات لأوكرانيا، خاصة مع تراجع الآمال في تحقيق القوات الأوكرانية أي انتصارات حقيقية على الجانب الروسي.
ويشير المقال أن الشعور السائد عبر قارة أوروبا بأسرها في الوقت الحالي هو كيفية توفير أسباب استمرار أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية، إلا أن المشكلة التي تواجه قادة الدول الأوروبية أنه لا يمكن توفير كل احتياجات أوكرانيا اللازمة بدون مساهمة الولايات المتحدة والتي تصل مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى ما يقرب من نصف حجم المساعدات التي تقدمها الدول الغربية مجتمعة لأوكرانيا.
وينوه المقال إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن مبالغا حين أكد في تصريحات مؤخرا أن الذخيرة سوف تنفذ بالكامل من المخازن الأوكرانية في غضون أسبوع إذا توقف الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف.
ويضيف المقال أن الدول الأوروبية تسعى لمواجهة ذلك الموقف إلى توفير المزيد من المساعدات لأوكرانيا بوتيرة أسرع ولاسيما أن الجانب الروسي قام بتحويل اقتصاده إلى اقتصاد حرب وتمكن من تعويض ما يفقده في ساحة القتال بمعدلات أسرع من توقعات الكثيرين.
وفي هذا السياق، أعرب الكاتب عن اعتقاده أن كلا من روسيا والدول الغربية منخرطون في سباق تسلح يمس وجود أوكرانيا على قيد الحياة في الوقت الذي تهتز فيه الثقة في استمرار الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لأوكرانيا، في تقديم المزيد من المساعدات.
ويلفت المقال في الختام إلى أن هناك العديد من العراقيل والعوائق التي تحول دون استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا والتي يأتي على رأسها تأثر اقتصاديات العديد من الدول الأوروبية بجائحة كورونا إلى جانب تراجع التأييد الشعبي في العديد من الدول الأوروبية لتزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية وهو الموقف الذي سوف تزيد حدته بالتأكيد في حال تراجع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عودة ترامب للبيت الأبيض أوكرانيا الولایات المتحدة الدول الأوروبیة من المساعدات العدید من من الدول

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر

أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو. 


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.


وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات. 


وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.


من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. 


كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 


وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة. 


كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية. 


وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية. 


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

 

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
  • مقال بـ "الجارديان": "أداء بايدن خلال مناظرته مع ترامب أصاب الدول الأوروبية بصدمة"
  • "فورين بوليسي": أوروبا الموحدة أو المفتتة مرتبطة بعودة ترامب للبيت الأبيض!
  • مقال بـ"الجارديان": "أداء بايدن خلال مناظرته مع ترامب أصاب الدول الأوروبية بصدمة"
  • في خطوة نادرة.. مدنيون يعودون لأوكرانيا بعدما أفرجت عنهم موسكو
  • دول تخصص 240 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
  • ترامب: يمكنني إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا فورًا
  • الناتو والرئيس الأوكراني ييحثان الاستعدادات لقمة واشنطن
  • "واشنطن بوست": أمريكا قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر
  • زعيم اليمينيين في فرنسا يعتزم مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا