«الرقابة الصحية»: تأهيل أول مستشفى جامعي في بورسعيد للحصول على الاعتماد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، الاستعدادات اللازمة لاعتماد مستشفى جامعة بورسعيد، تمهيدا إلى مشاركتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الجامعات تلعب دورا محوريا في النظام الصحي المصريوأكد أن الجامعات تلعب دورا محوريا في النظام الصحي المصري، ولا يقتصر هذا الدور فقط علي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية وتخريج أفراد الأطقم الطبية من خلال كليات القطاع الصحي بها، وإنما يستهدف أيضا إعداد الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية في كل القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير الجودة والحصول علي الاعتماد.
شريك نجاح أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل
وأشار إلى أن جامعة بورسعيد شريك نجاح أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الجامعة لدعم المنظومة الصحية في بورسعيد، موضحا أن مستشفى بورسعيد الجامعي سيكون نموذجا تنافسيا لتقديم خدمات صحية بجودة عالية، وإضافة هامة للقطاع الطبي بمنطقة القناة، مؤكدا على أهميه البدء الفوري في التجهيز لحصول المستشفي على الاعتماد ، وان الهيئة ستقدم كافة أوجه الدعم بداية من مراجعة التصميمات الهندسية والتجهيزات الطبية بالإضافة الى الدعم الفني لتطبيق معايير الجودة وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفى .
وأوضح أن الحصول على دبلومة جودة الرعاية الصحية من الجامعات التي وقعت معها الهيئة بروتوكولات تعاون هو أحد متطلبات التقدم لها، مضيفا بأن هذه الشهادة تعد بمثابة تصريح مهني تمكّن الحاصل عليها من ممارسة مهنة أخصائي تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد، كما تضمن حصوله على برنامج تدريبيي مكثف من الهيئة على معايير الجودة الخاصة بوحدات ومراكز الرعاية الاولية،إضافة إلي معايير المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .
وتابع: «هذه الشهادة ستطبق نظام الساعات المعتمدة، وتعتمد من المجلس الصحي المصري وفق ما حدده القانون»
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أهمية نشر ثقافة الجودة باعتبارها الإضافة الحقيقية والفرق الجوهري بين النظام الصحي الجديد والقديم مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اصدار وتطبيق معايير الجودة.
واستعرض الدكتور خالد صبري، عميد كلية طب جامعة بورسعيد، جهود الجامعة لتجهيز المستشفى الجامعي للعمل والخدمات الصحية الدقيقة والمتخصصة التي ستخدم منتفعي التأمين الشامل، لتكون اضافة مميزة في محافظة بورسعيد، مثل :عيادات التغذية العلاجية لمرضى السكر، ومركز الرمد لتخصصات العيون الدقيقة، ومركز العلاج الطبيعي المتخصص، بالإضافة الى مركز الابحاث الذي سيساعد الاطباء الاكاديميين في الابحاث العلمية.
وأكد الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدور المهم للمستشفى الجامعي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الى جانب دخول منشآت القطاع الخاص، ما يتيح فرصة أكبر للاختيار أمام منتفعي المنظومة وتقلل من قوائم الانتظار.
وأشار المستشار كريم عرفة، المستشار القانوني لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن بروتوكولات التعاون المشترك التي توقعها الهيئة مع الجامعات تستهدف وضع إطار للتعاون في مجال تخريج كوادر مهنية مؤهلة للعمل في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد مع مراعاة المحافظة على الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية للطرفين، موضحا أن الجامعات التي جرى توقيع البروتوكول معها تشمل حتى الآن هي : القاهرة، بورسعيد، العلمين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون الأطقم الطبية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الابحاث العلمية التأمين الصحي التعاون المشترك آية أحمد طه الرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة جامعة بورسعید معاییر الجودة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تطالب بتدخل حكومي عاجل لحل أزمة تصديق شهادات الجودة
تقدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة رفض مصلحة الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلائهم في الخارج، هذا الرفض أسفر عن توقف تصدير العديد من المنتجات إلى عدة قطاعات صناعية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة، أن الشهر العقاري يرفض تصديق شهادات الجودة مثل "إيزو" و"سي مارك" التي يطلبها المستوردون للتحقق من جودة المنتجات المصرية. حيث ينص قانون مصلحة الشهر العقاري على أن خدماته تقتصر على التوثيق وليس التصديق، وأن العقود التي يتم توثيقها يجب أن تحتوي على قيمة مالية ليتم تحديد الرسوم، والتي تصل إلى 2% من قيمة العقد. ونتيجة لذلك، يرفض الشهر العقاري توثيق الشهادات الفنية والوكالات التي لا تحتوي على قيمة مالية محددة.
وأضاف أن هذه الأزمة مستمرة منذ نحو عشرة أشهر بسبب خطاب من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية، يطالب بعدم توثيق أي شهادات خاصة بالصادرات المصرية دون تصديق مصلحة الشهر العقاري. هذا الأمر أدى إلى خسارة العديد من الصفقات التصديرية، بل وبعض الشحنات التي تم إرسالها تم إرجاعها من موانئ الدول المستوردة.
كما أشار إلى أن الشعبة تسعى إلى حل الأزمة بشكل عاجل من خلال طلب تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكذلك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لعودة النظام القديم للتصديق على الشهادات الفنية الضرورية للتصدير، وذلك دون انتظار تعديل تشريعي لقانون الشهر العقاري.
وتطرق الاجتماع إلى موضوعات أخرى تتعلق بصادرات القطاع، مثل معوقات توثيق العقود التي تتضمن قيمة مالية، وتأخر إصدار الموافقات من هيئة الدواء المصرية، وفرض رسوم الدمغة الطبية على المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى احتكار شركة واحدة لنظام الباركود. كما تم مناقشة استعدادات الشعبة لتأسيس جمعية خيرية جديدة في حي شبرا بالقاهرة ضمن أنشطتها الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، قدم محمد إسماعيل عبده شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها، السيد أيمن العشري، على التعاون المتميز الذي أبدوه في تنظيم الاجتماعات بشكل يضمن سير العمل بكفاءة.