أسهم اليابان تواصل الارتفاع على خطى وول ستريت
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء ليواصل التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقتفيا مكاسب الأسهم في وول ستريت الليلة الماضية، كما قدمت حزمة مالية من الصين تبلغ تريليون يوان (136.8 مليار دولار) تحفيزا إضافيا.
وأغلق المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.67 بالمئة عند 31269.92 نقطه، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الزخم الذي شهدته الجلسة الصباحية عندما ارتفع 1.
وكان المؤشر قد هبط إلى 30551.67 نقطة في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ الرابع من أكتوبر.
ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي ارتفع 158 اليوم الأربعاء وتراجع 67 سهما.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة.
وزاد سهم آي.إتش.آي للمعدات الصناعية 4.61 بالمئة ليسجل الأداء الأفضل على المؤشر نيكي اليوم الأربعاء.
وجاء في المركز الثاني سهم سكرين هولدينجز لإنتاج معدات صناعة الرقائق والذي ارتفع 3.53 بالمئة. وارتفع سهم نظيرتها الأكبر طوكيو إلكترون 1.72 بالمئة.
كما سجل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أداء قويا وارتفع 2.89 بالمئة.
وجاءت أكبر الخسائر من نصيب نيديك لصناعة السيارات، إذ هبط السهم 2.75 بالمئة مواصلا التراجع للجلسة الثانية بعد نتائج مالية مخيبة لآمال المستثمرين.
وجاءت ميتسوبيشي موتورز في المركز الثاني بين الخاسرين إذ انخفض سهمها 2.12 بالمئة. وتراجع سهم إيسوزو موتورز لصناعة الشاحنات أيضا 1.56 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي توبكس السيارات ميتسوبيشي أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي توبكس السيارات ميتسوبيشي أسواق عالمية المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي