تركيا تثور ضد بيبسي: الشوارع تغمرها العبوات والناشطون في حالة غضب!
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهدت الأيام الأخيرة في تركيا تصاعداً ملحوظاً في حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي، وكان من بين أبرز هذه الحملات، الموجهة ضد الشركة العالمية “بيبسي”. وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها مجموعات من المواطنين وهم يتخلصون من عبوات المشروب الغازي في الشوارع.
ومع ذلك، أثارت هذه الأفعال ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث عبر العديد من الناشطين عن قلقهم حيال تأثير هذه الأفعال على البيئة، وأكدوا على ضرورة البحث عن وسائل أكثر فعالية ومسؤولية لإظهار دعم المقاطعة.
وقال أحد الناشطين في تعليقه على إحدى المقاطع: “يجب علينا أن نكون أكثر حذراً في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر سلبًا على بيئتنا. المقاطعة لها طرق أخرى تحقق الهدف دون أن تكون على حساب نظافة مدننا”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا بيبسي عاجل تركيا مقاطعة
إقرأ أيضاً:
تساؤل برلماني بشأن إضاءة الشوارع في النهار.. أين المحاسبة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا، ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها، وذلك إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور، والمواد (212 و 213 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
واستنكرت سميرة الجزار، غياب الرقابة الحكومية على المنشآت والميادين التي تستخدم الإنارة بشكل مبالغ فيه، وتركها في فترات النهار، موضحة انتشار ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية.
وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟ ولماذا لايتم محاسبة استهلاك كهرباء أقسام الشرطة والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع.
وأشارت، إلى ضبط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حوالي 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، وهذا يعني أن الرقابة ضعيفة ويشير إلى حدوث سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه، وهو ما يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.
وبناءً عليه، لفتت عضو مجلس النواب في طلبها إلى سلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، مُطالبة صياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين.