النيابة العامة تدين أكثر من 8 آلاف موظف في الدولة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة عن إدانة 8676 موظفا في الدولة صدرت بحقهم تدابير قضائية وإدارية في وقت سابق.
وذكر مكتب النائب العام أن من بين هؤلاء الأشخاص 1632 محكوما يعلمون في وزارة الداخلية، وأنه سبق لهيئة النيابة العامة أن طلبت توقيفهم عن ممارسة أعمالهم.
وتابع مكتب النائب العام أنه جرى تكليف رؤساء هؤلاء المحكومين، بتنفيذ إجراء أوامر ضبط وإحضار صدرت من النيابة العامة ضدهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن وحدة ترقب تنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام تولّت مهمة بحث الأحكام الجنائية التي طالها إخلال في تنفيذها؛ نتيجة قصور أداء الجهات المخولة.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
إضرابات عمالية تشل حركة النقل في ألمانيا
الثورة نت/..
شهدت عدة ولايات ألمانية إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور.
وواجه الركاب اضطرابات بسبب توقف خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق الداخلية بسبب الإضرابات. ودعت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية.
وأثرت الإضرابات على وسائل النقل العام في عدة ولايات ومن بينها المدن الكبرى شتوتجارت وماينز ودوسلدورف ودورتموند وكولونيا وهانوفر وفرانكفورت.
وذكرت وكالة الانباء الألمانية عن نقابة فيردي أنه من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل. وأضرب عمال النقل العام في برلين لليوم الثاني على التوالي بسبب نزاع منفصل بشأن الأجور. وتتفاوض فيردي ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات. كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية.
وتطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا ، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية