تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة بإحدى المدن الجديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة بإحدى المدن الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحاً أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه، وتضم أعضاء من مختلف قطاعات الهيئة، والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المشاركة فى المشروع.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا المشروع ممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى سيقدم الدعم الفنى للهيئة في إعداد الخطة الاستثمارية للمدينة التى سيتم اختيارها، وتطوير خطة استراتيجية قابلة للتحديث سنويا لمشروعات الهيئة المستقبلية فى تلك المدينة، على مدى 30 عاما مقسمة إلى خطط تكتيكية مدتها 5 سنوات، بجانب تطوير وتحسين جودة خطة إدارة الأصول وصيانتها (للمدينة المستهدفة) مع التركيز على نهج شامل طويل الأجل للحفاظ على أصولها وضمان التخصيص الفعال لموارد الصيانة.
وفى السياق ذاته، عقدت مجموعة العمل الخاصة بالمشروع، أولى اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة سمر خليل، مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمت مناقشة خطة العمل ومراحلها المختلفة، والمنهجية التى سيتم اتباعها لاختيار إحدى المدن الجديدة لتطبيق الدراسة عليها (سيتم اختيارها خلال أسبوعين)، ومن ثَمَّ البدء فى وضع خطة للاستثمار بالمدينة، وذلك بالتوازى مع وضع خطة لإدارة الأصول المستدامة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة الأسكان ى المدن الجديدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.